دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات وخلق فرص العمل والتشغيل وإنشاء منطقة تجارية إقليمية في المتوسط.

وأكد رزيق، في كلمته خلال الطبعة الرابعة للمنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة بتركيا، على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لـ"محاور العمل المشترك فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات وخلق فرص العمل والتشغيل في دول جنوب المتوسط مع الأخذ في الاعتبار مواردها الطبيعية والبشرية الكبيرة".

وأبرز الوزير أن هذه الموارد تحتاج لتطوير البرامج الاقتصادية وتبادل الخبرات والتدريب ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي لمواكبة سياسات التحول الأخضر والتحول الرقمي في المنطقة"،  داعيا الى تكثيف التواصل بين الضفتين في إطار التعاون التجاري.

وأشار إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد ووضع حلول جديدة ومبتكرة للعمل المشترك لإنشاء منطقة تجارية إقليمية تتسم بتكامل الأسواق وتوافر سلاسل التوريد، تماشيا مع التوجهات التجارية العالمية الحالية لتحويل التجارة للعمل في إطار التكتلات التجارية الإقليمية.

وأشار رزيق إلى أن مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع المتوسطي تعكس إدراكها لأهمية هذا الحدث الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير العلاقات بين دول اتحاد المتوسط وكذا تعزيز الاقتصاد والتجارة لبلدانها.

وذكر أنه خلال السنوات الأخيرة، اكتسب دعم الشراكات الاقتصادية بين بلدان جنوب المتوسط، والاتحاد الأوروبي، أهمية إضافية على خلفية عدد من التطورات التي قد تنتج تحولا في اتجاهات التجارة والتكامل الاقتصادي العالمي والإقليمي، وتدفع صوب تعزيز الشراكات الإقليمية في المستقبل القريب.

وتابع بهذا الخصوص بأن "الشراكة الاقتصادية الأورو-متوسطية تصبح أكثر جاذبية في المستقبل القريب للاستثمارات الأجنبية نظرا للموقع الجغرافي المميز للمنطقة الأورو-متوسطية، على حساب التكامل الاقتصادي مع شركاء بعيدين في آسيا أو أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص" من خلال "منح الأولوية للجوار المتوسطي كمقر لاستثمارات".

وتحاول الجزائر البحث عن فضاءات جديدة لتصدير منتجاتها في إطار سياسة تنويع المداخيل وعدم الاقتصار على ريع المحروقات.

وكان الوزير في تصريح له على هامش تدشين "الملتقى الستيني للمؤسسات العريقة" الذي نظمته الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، قد ذكر أن عدد المؤسسات المصدرة قارب الألفين (2000) حاليا، مقابل 800 مؤسسة مصدرة خلال 2021.

وأبرز رزيق أن هذا المنحى التصاعدي للشركات المصدرة سوف يستمر خاصة مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 تموز/جويلية الماضي.