ندّدت أزيد من 40 منظمة وجمعية بتونس، بما أطلقت عليه « الممارسات المتسلطة والضاربة للحق في الوصول للمعلومة و العمل الحقوقي و حرية العمل الصحفي ».

وطالبت 47 منظمة وجمعية في بيانٍ وقّعت عليه اليوم الإثنين على خلفية منع صحفيين ومصورين صحفيين من تغطية أيام قرطاج السينمائية في السجون، من وزيرة العدل التونسية ليلى جفال « بتقديم تفسير واضح لما حدث و تطلبها بالتراجع الفوري عن هذا القرار ».

كما ذكّر الموقّعون سلطة الإشراف عن أيام قرطاج السينمائية في السجون، بأنّ « الأعمال الرقابية على المؤسسات السجنية والاصلاحية والشراكات مع المجتمع المدني الوطني والدولي من أجل أنسنة العقوبة السجنية و ضمان الحق في الثقافة والإصلاح و إعادة الادماج، يأتي في صميم الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و بروتكولها الاختياري المصادق عليه من قبل الدولة التونسية ».

للإشارة،كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أمس الأحد، قد كشفت عن عدم تمكّن الصحفيين والمصوّرين الصحفيين من تغطية فعاليات العروض في إطار برمجة مهرجان ايام قرطاج السينمائية في سجن اوذنة ».

وأضافت النقابة في بيان لها أنّ « ممثلو وممثلات وسائل الإعلام تنقّلوا إلى مدينة الثقافة بطلب من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وبالتنسيق مع هيئة المهرجان ليستقلو الحافلة التي كان يفترض ان تنقلهم إلى السجن ولكن تفاجؤوا برفض ثلاث أشخاص قدموا أنفسهم انهم أعوان سجون واصلاح اصطحابهم متعللين بأنه ليس لهم علم بأنه يتوجب عليهم نقل الصحفيين ».

وعبرت النقابة عن قلقها ازاء هذا الاجراء الذي يعتبر مواصلة لسياسة التمييز المنتهجة من قبل السلطة السياسية ازاء وسائل الاعلام الخاصة والاجنبية..