استنكرت كنفدرالية النقابات الجزائرية، مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، لمشروع قانون ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها، في غياب تام للمعنيين الاوائل بهذا الموضوع، ألا وهي التنظيمات النقابية ».

وقال بيان كنفدرالية النقابات الجزائرية، الذي يحوز موقع « راديوـأم » على نسخة منه، أن « اعضاء الكنفدرالية تلقو بقلق شديد نص بيان مجلس الوزراء في شقه المتعلق بمشروع قانون ممارسة الحق النقابي و الوقاية من النزاعات الجماعية  و تسويتها، حيث تستغرب الكنفدرالية تناول الحكومة لمشروع نص قانوني مهم كهذا دون أن تُشرك المعنيين الأوائل « بهذا الموضوع ألا و هي التنظيمات النقابية حيث لم يطلع أي تنظيم بنص هذا المشروع،

وأعرب البيان، عن » الاستنكار الشديد للكنفردالية لهذه الخطوة »، التي اعتبرت أنها  » تُنذر بنية الحكومة في إعداد نص قانوني على مقاسها خاصة فيما جاء في الفقرتين الأخيرتين من البيان في جانبه المتعلق بمشروع قانون ممارسة الحق النقابي »

واعتبرت كنفدرالية النقابات الجزائرية، أن  » الحديث عن القطاعات التي يجوز فيها الإضراب يعني أن مشروع النص سيتضمن قطاعات يُمنع فيها هذا الحق الدستوري و هذا يُعتبر سابقة في تاريخ العمل النقابي و تراجع عن حق مكتسب »

وعبر بيان المنظمة النقابية غير المعتمدة ليومنا هذا من طرف السلطة، أن  » الحديث عن  اختصاصات و حدود العمل النقابي بدقة متناهية يُثير القلق من تراجع مُنتظر للحريات النقابية في ظل ضبابية الطرح الذي يتحدث عن التفريق ما « بين المهني و البيداغوجي .

وأرجعت الكنفدرالية ، « بوادر التراجع عن الحريات الذي بدأ منذ سنوات »، بـتلك  » العراقيل التي يتلقاها يوميا النقابيون و النقابيات و كدا المتابعات القضائية التي طالت بعضهم ، كما أن عدم استلام كنفدرالية النقابات الجزائرية وصل تسجيلها لحد كتابة هذه الأسطر يُعبر عن نية الحكومة في انتقاء شركائها الاجتماعيين بدقة متناهية و لا يُعبر عن فتح المجال « للعمل النقابي كما ينص عليه الدستور .

وحذرت في الأخير كنفدرالية النقابات الجزائرية « الحكومة من المساس بمكتسبات العمل النقابي التي جاءت بعد نضالات الرجال و النساء النقابيين على مر الأجيال و تدعو جميع الفعاليات النقابية الوقوف وقفة رجل واحد للتصدي لذلك « .

يُذكر أن كنفدرالية النقابات الجزائرية، تضم أكثر من 15 نقابة مستقلة جلها نقابات قطاع التربية والتكوين، قدمت ملفعا أمام مصالح وزارة العمل منذ تاريخ 17 فيفري 2017، وترفض السلطة اعتمادها، خاصة بعد تصريح وزير العمل الحالي بأنه « منظمة نقابية غير شرعية ».

وكان مجلس الوزراء الاخير، برئاسة الرئيس عبدالمجيد تبون، قد أجل الفصل في مشروع قانون ممارسة الحق النقابي وتسوية النزاعات إلى مجلس الوزراء القادم، مع دعوة الحكومة إلى تحديد وبالتدقيق القطاعات الحساسة التي سيمنع فيها ممارسة الحق النقابي منصوص عليه في المادة 70 من الدستور وفي عدد معتبر من الإتفاقيات الدولية والعربية.