كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، عن طموح جزائري لتمويل الاقتصاد الوطني بنسبة 100 بالمائة من العائدات خارج المحروقات.

وأكد رزيق، في ختام أشغال منتدى التصدير المنظم من قبل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، على أن الجزائر تصبو لأن "تصبح الإيرادات بالعملة الصعبة خارج المحروقات أكبر إيراداتها"، مما سيمكنها "من أن تستغني عن تمويل الاقتصاد الوطني من إيرادات المحروقات".

وأبرز الوزير أن "كل الشعب شهدت من 2020 إلى 2022 ارتفاعًا في صادراتها خارج المحروقات" حتى و إن كان ذلك "بنسب متفاوتة"، مركزا على نقطة "إيجابية" تتمثل في "ديمومة هذا الارتفاع" التي تدل - كما قال- على "قوة الاقتصاد الوطني، وثبات السياسة الرشيدة التي أعدها السيد الرئيس في مجال التصدير".

وأشار إلى أن "تجسيد المناطق الحرة عن قريب" سيساهم في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال التصدير خارج المحروقات.

وكانت أشغال منتدى التصدير قد اختتمت باقتراح ثلاثين توصية من ورشتين تم الاشتغال عليهما "الاستراتيجية العملية لتنمية الصادرات" (18 اقتراحًا) و"ديناميكية الإصلاحات من أجل جزائر مصدرة" (12 اقتراحًا).

ومن أهم هذه الاقتراحات، التي تلاها الأمين العام للمجلس، فيصل واقنوني، إلغاء مبدأ تجريم التأخر في توطين العائدات المالية المترتبة عن عمليات التصدير في الآجال المحددة وتعويضه بفرض غرامة مالية.

كما تم اقتراح الإسراع بفتح فروع للبنوك الجزائرية على المستوى الدولي، والاستمرار في تطوير البنية التحتية للنقل واللوجيستك، إضافة لتحسين إدارة المخاطر.

وقال رئيس المجلس، كمال مولى، في كلمة له إن "الهدف المسطر من خلال هذه الاقتراحات الثلاثين هو الوصول إلى تحصيل 30 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات آفاق سنة 2030".