دعا عضو مجلس الأمة عن جبهة القوى الإشتراكية-الأفافاس، مهني حدادو، الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمن، إلى « الكف من التحايل على صلاحيات المؤسسة التشريعية » في إشارة منه إلى المراسيم التنظيمية والرئاسية لشهر سبتمبر الماضي، التي صدرت دون إشراك المنتخبين الوطنيين والمحليين في هياكل واللجان الخاصة.

وقال سيناتور الأفافاس في مداخلته أثناء مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، اليوم الخميس، إنّ « المناقشة المحدودة والمصادقة على قانون الإستثمار الجديد شهر جويلية الماضي، تمت دون إشراك المنتخبين الوطنيين والمحليين في هياكل واللجان الخاصة، ودون أثرٍ للمنتخب رغم مقترحات الكثير من أعضاء مجلس الأمة ».

وشدّد مهني حدادو على ضرورة « وضعٍ حدّ للطريقة الاستعراضية لقوانين مصيرية وسيادية »، مبرزًا: « وإلا، انتظروا على الأقل إختتام الدورة البرلمانية ثمّ قوموا بتمرير كل هذه القوانين بأمرية رئاسية، رغم أن الدستور ألغي هذه الصلاحية إلا في حالات استثنائية ».

في السياق، تساءل عضو مجلس الأمّة عن سبب عدم « تقديم البنك المركزي الجزائري تقريره السنوي منذ ثلاث سنوات »، مشيرًا إلى أنّ ذلك « يدعو إلى القلق و التساؤل عن الوضعية الاقتصادية والمالية للجزائر ».