لم يتمالك الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، نفسه وهو يرد على انشغالات النواب الذين أمطروه بوابل من الأسئلة خلال ثلاثة أيام من المناقشة حول القدرة الشرائية و عدم توفر سلع ضرورية للمواطنين. وقال مخاطبا النواب: “أتقدم باعتذار لكل رب بيت و ربّة بيت وجدوا صعوبة في الحصول على بعض المواد واسعة الإستهلاك”، قبل أن يتوقف عن الحديث لثوان غلبته فيها الدموع، وهو مشهد قوبل بتصفيق حار من النواب.

و وعد بن عبد الرحمن في رده على انشغال النواب بأن “الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين وتهريبه لخلق جو من البلبلة ودفع الدولة إلى فتح الباب على مصراعيه للعودة إلى الإستيراد الوحشي الذي كان موجودا” من قبل. وأشار إلى أن كل المواد ذات الإستهلاك الواسع “متوفرة و بشكل كاف” مع وجود “مخزون إستراتيجي هام لكل المواد”، لافتا إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية وقفت على هذا الوضع.

وأبرز الوزير الأول أن القدرة الشرائية للمواطن تظل في صلب اهتمامات السياسات العمومية، من خلال انتهاج سياسة للتجارة الخارجية تضبط الواردات و لا تكبحها، مضيفا أن ارتفاع الأسعار ليس خاصا بالجزائر، بل هو ظاهرة مسّت معظم دول العالم بما فيها النامية والمتطورة. وأضاف: “لا يمكن الحديث عن الوضعية الإقتصادية والإجتماعية لأي بلد، دون الحديث عن موضوع القدرة الشرائية للمواطن، الذي يبقى دائما في صلب اهتمامات السياسات العمومية”. و تابع: “لست بصدد التبرير، بل لأقدم توضيحات كي نساهم جميعا، كل فيما يخصه، من أجل ألا نترك مجالا للمغرضين للتسويد المقصود للوضع”.

جدير بالذكر أن الجزائر، تعيش على وقع موجات ندرة مسّت العديد من المواد الأساسية، ما دفع السلطات إلى إصدار قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة في نهاية سنة 2021،  وينص القانون الذي يحارب كل أشكال المضاربة على عقوبات مشددة تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الإستثنائية.