توقفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية عند مواصلة الرئاسة الجزائرية، مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، عملية التعديل الحكومي، بعدما أعلنت في اليوم التالي لمرسوم التعديل الأول عن تعيين وزيرين إضافيين، ليصل عدد الحقائب التي شملها التغيير إلى ست وزارات.

فبعد تعيين أربعة وزراء في الأول من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تعيين الأكاديمي والخبير الاقتصادي فريد كورتل وزيرًا للصناعة، وفوزية نعامة وزيرةً مكلفة بالجماعات المحلية، في خطوة تؤكد أن التعديل الحكومي الذي وُصف في البداية بأنه “جزئي” لم يكن قد اكتمل.

يُعد فريد كورتل من الشخصيات ذات الخلفية الأكاديمية والاقتصادية، إذ سبق له أن شغل منصب رئيس جامعة البليدة 2، كما تم تعيينه خلال فصل الربيع الماضي مستشارًا لرئيس الجمهورية مكلفًا بالشؤون الاقتصادية.

اعتبرت “جون أفريك” أن انتقاله من مؤسسة الرئاسة إلى الحكومة يعكس توجهًا برز خلال الفترة الأخيرة، يتمثل في الاستعانة بشخصيات ذات خبرة تقنية أو سبق لها العمل ضمن مؤسسات الدولة ومحيط الرئاسة.

أما فوزية نعامة، فقد تولت منصب والي منتدب لدى مقاطعة لسيدي محمد، قبل أن تُعيّن عام 2023 واليًا لولاية بومرداس. وتأتي مهمتها الجديدة في إطار استحداث حقيبة مخصصة للجماعات المحلية، على أن تكون تابعة لوزير الداخلية، الذي يشرف أيضًا على قطاع النقل، توضح “جون أفريك”.

وكانت الرئاسة قد أعلنت في الأول من سبتمبر/أيلول عن تغيير شمل أربع حقائب وزارية، أبرزها وزارة المالية التي آلت إلى محمد الأمين لبو، ووزارة الفلاحة التي أسندت إلى سيد علي خالدي، إضافة إلى وزارة الاتصال التي تولى حقيبتها محمد بوسليماني، ووزارة العمل التي عُيّن على رأسها محمد حطاب، الرئيس السابق لوسيط الجمهورية.

وأوضحت “ جون أفريك” أن توالي التعيينات خلال يومين يكشف عن تعديل حكومي أوسع مما كان متوقعًا في البداية، مع اعتماد واضح على شخصيات ذات مسارات إدارية وتقنية، بما يعكس توجه السلطة التنفيذية نحو إعادة ترتيب عدد من القطاعات الحيوية وتعزيز حضور الكفاءات القادمة من مؤسسات الدولة.