قالت عائلات ومحامون لوكالة "رويترز" إن محكمة تعقيب تونسية أيدت أحكاما بالسجن لفترات طويلة بحق قادة المعارضة ومحامين ورجال أعمال، تتراوح بين خمس سنوات و45 عاما، بتهم التآمر على أمن الدولة.

تعد القضية من أبرز الملفات القضائية المثيرة للجدل في تونس خلال السنوات الأخيرة، وتشمل نحو 40 متهماً، من بينهم رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف.

وتتعلق الطعون بأحكام أصدرتها الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في نونبر 2025، تراوحت بين 5 و45 سنة سجناً مع النفاذ العاجل، إلى جانب أحكام بمصادرة الممتلكات والإخضاع للمراقبة الإدارية.

وكانت السلطات التونسية قد أوقفت المتهمين خلال حملة أمنية وقضائية عام 2023، ووجهت إليهم اتهامات من بينها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي، ومحاولة تبديل هيئة الدولة، فضلاً عن تهم مرتبطة بالإرهاب والفساد المالي.

وتأتي القضية وسط خلاف سياسي وحقوقي متواصل بشأن طبيعة الاتهامات وسلامة المسار القضائي، إذ تقول هيئة الدفاع وعائلات المتهمين إن الملف يفتقر إلى أدلة كافية، وتتهم السلطات بالتدخل في القضاء، معتبرة أن المحاكمات تحمل خلفية سياسية.