بعد الجدل الذي أثارته الحادثة على مدار أسابيع، أعلنت المفوضية الأوروبية أن السلطات الليبية تحقق بشأن تقارير حول إطلاق خفر السواحل الليبي النار على سفينة (أوشن فايكينغ) تُديرها منظمة (إس أو إس ميديتيرانيه) غير الحكومية، أواخر شهر آب/أغسطس الماضي.
ووفق ما قاله المتحدث باسم الجهاز التنفيذي خلال مؤتمر صحافي، إن وفد الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا أثار هذه الحوادث في اجتماعاته مع السلطات الليبية وحثها على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان امتثال ليبيا الكامل لالتزاماتها الوطنية والدولية.
وأشار المتحدث إلى أن السلطات الليبية أبلغت البعثة الأوروبية أنها تحقق الآن في الحادث المذكور، مضيفاً أنهم في انتظار نتائج هذا التحقيق لمزيد من التقييم.
وكانت المنظمة الإنسانية قد اتهمت قوات خفر السواحل الليبي باستهداف طاقم السفينة في المياه الدولية في عصر يوم الأحد 24 آب/أغسطس، وكان على متنها 87 شخصاً، تم إنقاذهم في عمليتين منفصلتين.
كما وجه رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، النائب الفرنسي منير ساتوري، انتقادات حادة لما وصفه بـ»تواطؤ جنائي» من قبل الاتحاد الأوروبي وبعض دوله الأعضاء مع ليبيا، في سياق التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية حيث لا يزال يثير هذا الملف الكثير من الجدل.
ووفق بيان للمنظمة، فقد تم تسجيل أكثر من 100 أثر لطلقات نارية في هيكل السفينة، ما يؤكد أن الحادث لم يكن مجرد «إطلاق تحذيري» بل هجوم مباشر، رغم عدم وقوع إصابات بشرية.
وفي آب/أغسطس الماضي، ندّدت منظمة «إس أو إس مديتيراني» غير الحكومية الفرنسية، بتعرض سفينة «أوشن فايكينغ» التابعة لها لـ»هجوم غير مسبوق» من قبل خفر السواحل الليبيين أثناء قيامها بعملية إنقاذ في المياه الدولية.
وحسب المنظمة، فقد كان على متن السفينة 87 شخصاً أثناء الهجوم، بعدما تمّ إنقاذهم في الليلة السابقة، مشيرة إلى أنّ السفينة كانت موجودة «شمال الساحل الليبي».
وأوضحت أنّ السفينة «كانت منخرطة في البحث عن قارب آخر في خطر».
وأضافت: «في هذه الأثناء، من دون أي تحذير أو إنذار، فتح رجلان كانا على متن زورق دورية، النار»، ما أدّى إلى تعرّض السفينة وطاقمها «لإطلاق نار متواصل لمدّة عشرين دقيقة على الأقل».
ولم يصَب أي من الركاب أو أفراد الطاقم بجروح، غير أنّ الرصاص «أُطلق على مستوى الرأس، وتمّ تدمير العديد من الهوائيات»، وتحطّمت نوافذ، كما أصابت «العديد من الرصاصات وأتلفت» معدّات إنقاذ، وفق المنظمة.
وأشارت «إس أو إس مديتراني» إلى أنّه بعد إرسال نداء استغاثة وتنبيه حلف شمال الأطلسي، أُحيلت سفينة «أوشن فايكينغ» على سفينة تابعة للبحرية الإيطالية «لم تجب قط»، مندّدة بـ»هجوم متعمّد ومحدّد الأهداف ضدّ طاقمنا وأيضاً ضدّ قدراتنا على الإنقاذ».
وشدّدت المنظمة غير الحكومية على أنّ «هذا ليس عملاً معزولاً»، مشيرة إلى «تاريخ طويل من السلوك غير المسؤول… والتجاهل التام للقانون البحري الدولي» من قبل خفر السواحل الليبيين.
كذلك، استنكرت دعم «دول أوروبية» لخفر السواحل الليبيين، وفي مقدّمتها «إيطاليا»، مؤكدة أنّ قارب الدورية الذي كان وراء الهجوم «تبرّعت به إيطاليا في العام 2023»، في إطار برنامج دعم ليبيا.
ونقل البيان عن المديرة العامة لـ»إس أو إس مديتراني» صوفي بو، قولها «نطالب بإجراء تحقيق كامل» في الحادث و»الوقف الفوري لكل أشكال التعاون الأوروبي مع ليبيا».
وأبحرت «أوشن فايكينغ» إلى سيراكيوز في صقلية (إيطاليا)، لإنزال ركابها الناجين وإجراء تصليحات.
ومن بين الأشخاص الـ 87 على متن «أوشن فايكينغ»، هناك 80 شخصاً من السودان وبين الركاب أيضاً و21 قاصراً غير مصحوبين بذويهم.
وأعاد حادث إطلاق النار من قبل عناصر حرس السواحل الليبي على سفينة الإغاثة الفرنسية أوشن فايكينغ الجدل من جديد حول الدعم الأوروبي المقدم إلى ليبيا لكبح تدفقات الهجرة غير القانونية عبر البحر المتوسط، وكذلك الجهود الأوروبية المبذولة لحماية الحدود الخارجية.
وذكرت جريدة بوليتيكو الأمريكية، في تقرير، أن الواقعة قد أثارت جدالاً سياسياً كبيراً في إيطاليا، المانح الأكبر لزوارق ومراكب الدورية الممنوحة لحرس السواحل الليبي في إطار برامج ممولة من الاتحاد الأوروبي، وجددت المطالب بإنهاء الشراكة الأوروبية – الليبية في مجال الهجرة.
وأثارت واقعة إطلاق النار على أوشن فايكينغ انتقادات حادة للحكومة الإيطالية، إذ حث زعيم المعارضة إيلي شلاين، من الحزب الديمقراطي، الحكومة على إنهاء اتفاقية الهجرة مع ليبيا، بينما دان أنجيلو بونيلي، عضو البرلمان عن حزب أوروبا الخضراء، استخدام القوارب الإيطالية الصنع لشن هجمات على المنظمات غير الحكومية. كما ندد بونيلي بصمت ميلوني، واصفاً إياه بأنه استسلام سياسي وأخلاقي يُهين بلدنا أمام أوروبا والعالم.
في حين تفاعلت مؤسسات الاتحاد الأوروبي بحذر أكبر واكتفت ناطقة باسم المفوضية بوصف الحادث بأنه حادث مقلق، قائلة إن بروكسل تواصلت مع السلطات الليبية لتوضيح الحقائق.