كشف موقع “ميدل إيست آي” عن لقاء أحد أقارب رئيس الوزراء الليبي مع مسؤولين إسرائيليين لمناقشة كيفية المساعدة في الإفراج عن 30 مليار دولار من أصول ليبيا المجمدة في الولايات المتحدة وتهجير الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا.

 وفي تقرير أعده فيصل عيدروس، جاء فيه أن مسؤولين عربا وأوروبيين وليبيين أخبروا الموقع، أن مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم الدبيبة، وهو قريب لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، يقود المحادثات رغم رفض الفلسطينيين في غزة رفضا قاطعا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما بعد الحرب بشأن القطاع. وأفاد مصدر ليبي بأن “محادثات عملية” قد جرت بالفعل، لكن التفاصيل كانت غامضة. وأضاف المصدر: “لم تناقش بعد الآليات والتنفيذ”.

وأشار مصدر ليبي آخر إلى أن المناقشات لا تزال جارية، وأن أعضاء البرلمان في طرابلس لا يعلمون بالأمر نظرا للمشاعر القوية المؤيدة لفلسطين في ليبيا. وقال المصدر إن الولايات المتحدة، في محاولة لاسترضاء ليبيا، عبّرت عن استعدادها لتقديم دعم اقتصادي أو مزايا أخرى مقابل استقبال ليبيا للفلسطينيين. وأضاف المصدر أن إبراهيم الدبيبة تلقى بالفعل ضمانات بأن وزارة الخزانة الأمريكية ستفرج عن نحو 30 مليار دولار من أصول الدولة المجمدة.

وفي أيار/ مايو، أفادت مصادر منفصلة لموقع “ميدل إيست آي” أن مسعد بولس، مستشار ترامب وصهر ابنته تيفاني، أجرى مناقشات مع إبراهيم الدبيبة بشأن الإفراج عن مليارات الدولارات من صناديق الثروة المجمدة الخاضعة للعقوبات. وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد جمد هذه الأصول في أوائل عام 2011، قبل عدة أشهر من الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي.

ونفى بولس نفيا قاطعا مشاركته في محادثات بشأن إعادة توطين الفلسطينيين، قائلا لموقع “ميدل إيست آي” إن هذه التقارير “مغرضة وعارية عن الصحة تماما”.

ومع ذلك، قالت نائبة السكرتير الصحافي للبيت الأبيض آنا كيلي إن ترامب “يدافع منذ فترة طويلة عن حلول إبداعية لتحسين حياة الفلسطينيين، بما في ذلك السماح لهم بالاستقرار في موقع جديد جميل بينما يتم إعادة بناء غزة”.

وتأتي فكرة استقبال ليبيا المحتمل للفلسطينيين من غزة وسط تقارير تفيد بأن خليفة حفتر، القائد العسكري الذي يسيطر على شرق ليبيا ويدعمه البرلمان المنافس، قد تلقى عرضا مماثلا للسيطرة بشكل أكبر على موارد البلاد النفطية إذا وافق على إعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين. وقد نفى حفتر، الذي لعب دورا محوريا في الدمار الواسع وعدم الاستقرار في ليبيا، وكذلك الحرب الأهلية التي تلت ذلك في السودان المجاور، هذه التقارير.

من جهة أخرى، نفى عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء الليبي أي حديث عن تورط ليبيا في تهجير الفلسطينيين، وقال إن حكومته لن تتورط في “جريمة” تهجيرهم.

وكرر ما ورد في بيان صادر عن السفارة الأمريكية في طرابلس في أيار/ مايو، والذي نفى التقارير التي تفيد بأن واشنطن تسعى إلى خطة لإعادة توطين الفلسطينيين في ليبيا.

ولم تعد إسرائيل تخفي خططها لطرد الفلسطينيين من غزة، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأسبوع الماضي بأن مسؤولين إسرائيليين على اتصال مع “عدة دول” بشأن استقبال الفلسطينيين النازحين من القطاع الذي مزقته الحرب. وقال نتنياهو: “أعتقد أن هذا هو الأمر الأكثر منطقية. على كل من يهتم بالفلسطينيين ويقول إنه يريد مساعدتهم، أن يفتح أبوابه لهم. لماذا تقومون بوعظنا؟ نحن لا ندفعهم للخارج، نحن نمكنهم من المغادرة، أولا وقبل كل شيء، مغادرة مناطق القتال، وكذلك القطاع نفسه، إذا رغبوا في ذلك”.

وكان وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر قد قال في الآونة الأخيرة إن ليبيا هي “الوجهة المثالية” للفلسطينيين، قائلا إنهم “سيغادرون غزة برضاهم” إذا ما قدم لهم الدعم الدولي اللازم.

وأضاف: “ليبيا بلد شاسع، بمساحات كبيرة وساحل يشبه ساحل غزة. إذا استثمر العالم مليارات الدولارات لإعادة تأهيل سكان غزة هناك، فستستفيد الدولة المضيفة اقتصاديا أيضا”.

ويشكل التهجير القسري، كما هو الحال في غزة، انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للأشخاص المحميين من قوة احتلال.

وقال المصدر الأوروبي لموقع “ميدل إيست آي” إن الدبيبة وحفتر كانا “يتفاوضان بالتزامن مع الإسرائيليين” على أمل الحصول على “مزيد من الشرعية من الأمريكيين”. وأضاف أنه إذا تم فرض خطة تهجير الفلسطينيين قسرا على ليبيا، فسيجد الفلسطينيون أنفسهم في مأزق و”ستكون كارثة على عدة أصعدة، وبالنسبة للفلسطينيين أنفسهم، الذين سيخرجون من القطاع بصعوبة ويهربون من حياة بائسة في غزة، ويواجهون الطرد القسري إلى بلد مثل ليبيا، الذي يعاني من اضطرابات سياسية شديدة التعقيد وحكومات منقسمة، حيث النظام والمجتمع محطمان بسبب الحرب الأهلية”.

ولن يحظى الفلسطينيون بأي رعاية من تلك الحكومات، مما سيدفعهم إلى الكارثة التالية، [التي] ستؤدي إلى موجة هجرة جديدة نحو شواطئ أوروبا. وهذه أيضا فكرة مخيفة، لأن العقود الماضية أثبتت لنا أن الكثير منهم لن يصلوا إلا إلى منتصف الطريق عبر البحر الأبيض المتوسط، كما حدث مع العديد من تلك القوارب التي انقلبت وهي تقوم برحلات مماثلة قبل بضع سنوات فقط.

وحذر المسؤول العربي، الذي كان على دراية تامة بالمحادثات الأخيرة، من أن التواطؤ في خطة التطهير العرقي الإسرائيلية قد يثير غضبا واسعا في جميع أنحاء ليبيا، وقال: “ستكون هذه صدمة للشعب الليبي”.

وأشار الموقع لجهود إسرائيلية مماثلة لدفع الفلسطينيين قسرا نحو دول أفريقية مثل جنوب السودان والصومال وجمهورية أرض الصومال، وكلها مناطق تعاني من حروب وتمزقات ومصاعب اقتصادية.

وقال محلل سياسي ليبي، طلب عدم الكشف عن هويته خوفا على حياته، إنه “ليس من المستغرب” أن يقود إبراهيم الدبيبة جهود التواصل مع إسرائيل، مضيفا أنه “مثل الحكومة الليبية، مدفوع بمصالحه الذاتية وهو يدرك جيدا فوائد التقرب إلى الولايات المتحدة وترامب”.

وفي حين أن ليبيا لا تعترف رسميا بإسرائيل، فمن المعروف أن الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، والمعروفة باسم حكومة الوحدة الوطنية، عقدت عدة اجتماعات سرية مع مسؤولين إسرائيليين في السنوات الأخيرة. وفي عام 2023، التقت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية آنذاك في عهد الدبيبة، سرا بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا. وقد أثار هذا الكشف غضبا في ليبيا، مما أدى إلى احتجاجات غاضبة وإيقافها عن العمل. وفي مقابلة لاحقة مع قناة “الجزيرة”، زعمت المنقوش أنها حضرت الاجتماع بأوامر مباشرة من عبد الحميد الدبيبة، وأنه تم تنسيقه بين حكومته وإسرائيل.