آثار تعرض مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في زليتن الليبية لهجوم مسلح ردود فعل محلية ودولية واستهجان واسع، حيث أدانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا الهجوم داعية المؤسسات الأمنية المعنية كافة وبالتنسيق مع القيادات المحلية العمل على ضمان توفير البيئة الملائمة لتنفيذ هذه الانتخابات على نحو يتحرى الحرية والنظام، وذلك وسط تقارير تفيد باحتمالية تعليق الاستحقاق بسبب غياب الترتيبات الأمنية في البلديات التي سيجرى فيها الاقتراع يوم السبت المقبل 16 آب/ أغسطس.
وقالت البعثة في بيان، إن الهجوم الذي ألحق أضرارًا بالمبنى وخلف جريحين، استهدف ترويع الناخبين والمرشحين وموظفي المفوضية ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية في المشاركة في الانتخابات والعملية الديمقراطية، داعية إلى إجراء تحقيق ومحاسبة مرتكبي الواقعة التي عدتها محاولة غير مقبولة للتدخل في العملية الانتخابية الجارية.
وجدد البيان إدانة البعثة لتعليق العملية الانتخابية الشهر الماضي في بلديات عديدة بما في ذلك بعض كبرى البلديات في ليبيا كبنغازي وطبرق وسبها وسرت وذلك جراء قرارات صدرت عن وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب.
واعتبرت البعثة أن كل ذلك لا يعوّق الجهود الرامية لصناعة حوكمة محلية مسؤولة فحسب بل أنه يصادر حقوق المواطنين في اختيار من يمثلهم ضمن مجتمعاتهم المحلية عبر انتخابات المجالس البلدية، الأمر الذي يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2755 لسنة 2024، وحثت البعثة السلطات المعنية كافة على التعاون بشكل إيجابي وتمكين الإسراع في استئناف العملية الانتخابية في البلديات المعنية في أقرب فرصة ممكنة.
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد استنكرت الهجوم المسلح على مكتبها ووصفته بالفعل الهمجي الغاشم، مؤكدة مضيها في إجراء الانتخابات البلدية.
وقالت إن الهجوم يعد سافرا على حرمة وكيان المفوضية، وقيم الدولة المدنية، وتطلعات الناخب الليبي إلى دولة الديمقراطية والاستقرار، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وشددت على التزامها بالمضي قدما في تنفيذ العملية الانتخابية وفقا لتطلعات الناخبين، وعدم انصياعها لأي معوقات، للحيلولة دون استكمال هذا الاستحقاق الوطني، تحقيقا لقيم المواطنة، ودعما لمسيرة الاستقرار والسلام.
كما نشرت المفوضية على صفحتها صورا تُظهر آثار الرصاص على جدران الفرع، بينما لم يشر البيان إلى حجم الأضرار جراء الهجوم.
وفي وقت سابق أصدرت مديرية أمن زليتن توضيحًا بشأن الهجوم المسلح الذي تعرض له مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في المدينة، فجر الثلاثاء.
وقالت المديرية، في بيان، إن مجهولين أطلقوا الرصاص على المكتب، كما زرعوا قذيفة معدة بصاعق وموقت زمني للتفجير، كما أطلقوا قذيفة من سلاح آر بي جيه لكنها سقطت على منزل مواطن محدثة تلفيات وخسائر مادية.
وأضافت أن مركز الشرطة المختص اتخذ الإجراءات الأولية، وأخطر النيابة العامة بالواقعة، ونسق مع أفراد جهازي الأمن الداخلي والمباحث الجنائية الذين أبطلوا مفعول القذيفة.
وأكدت المديرية أن هذه الأفعال المشبوهة لن تعرقل جهود إنجاح العملية الانتخابية، بل ستزيد من الإصرار على حماية الخيار الديمقراطي، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بإرادة الشعب.
وأشارت إلى زيارة وفد أمني مكتب المفوضية لمناقشة آليات وخطط تأمين مراكز الاقتراع في زليتن، حيث من المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في 16 آب/ أغسطس الجاري.
وحمّلت المفوضية العليا للانتخابات مديريات الأمن بحكومة حمّاد مسؤولية تعليق الانتخابات البلدية في بلديات بنغازي وطبرق وسرت وأخرى في مناطق سيطرة حفتر.
وأوضحت في بيان لها، أن تعليمات من مديريات الأمن التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب وجهت بإيقاف توزيع بطاقات الناخبين في تلك البلديات فورا، دون أن تخاطب المفوضية، أو توضح الأسباب التي دعتها إلى ذلك.
وأشارت إلى أن تعليق العملية الانتخابية في الدوائر الانتخابية بالمنطقة الشرقية، يعود إلى سوء استعمال السلطة وتضليل عدالة المحكمة وارتكاب جرائم انتخابية.
وعن بلدية جنزور، ذكرت المفوضية أن عملية توزيع البطاقات توقفت بسبب قيام رئيس المجلس التسييري للبلدية بقفل المراكز المخصصة لتوزيع البطاقات لتحقيق استمراره في السلطة دون المرور على صناديق الاقتراع.
وأعربت في بيانها عن أسفها لإقصاء أكثر من 150 ألف ناخب وأكثر من (1000) مرشح ومرشحة من ممارسة حقهم الطبيعي في الانتخاب.
كما دعت مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها والإيفاء بالتزاماتها نحو إرساء قواعد الاستقرار، مؤكدة استمرارها في المطالبة باستئناف العملية الانتخابية في تلك الدوائر وفقا لقوانين المفوضية.
وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت في بيان سابق إلغاء الانتخابات في 11 بلدية أغلبها بمناطق سيطرة حفتر مع تأجيل الموعد النهائي لاستلام بطاقات الناخبين إلى الـ22 من تموز / يوليو الجاري.
ويأتي هذا الإلغاء ضمن إطار المرحلة الثانية للإنتخابات ، التي تضم 63 بلدية، منها 41 في الغرب و13 في الشرق وتسع في الجنوب، بعد أن انتهت المرحلة الأولى نهاية العام الماضي في 97 بلدية.
وتأتي عملية الإلغاء بعد تداول عدد من النشطاء أنباء عن منع الأجهزة الأمنية التابعة لحفتر مراكز انتخابية في مناطق سيطرتها من فتح أبوابها أمام الناخبين.
واتهمت منظمات حقوقية، من بينها منظمة «رصد الجرائم في ليبيا»، مليشيات حفتر وحكومة مجلس النواب بتعمد إفشال انتخابات المجالس البلدية في شرق ليبيا وجنوبها.
ولفتت إلى أن إيقاف توزيع البطاقات حدث بالقوة ومصادرة مستلزمات العملية الانتخابية، محملة قيادة حفتر «المسؤولية القانونية الكاملة» عن هذه الاعتداءات المتكررة التي تشير إلى «نمط ممنهج يهدف لتقويض الحق في المشاركة السياسية»، وعرقلة العملية الانتخابية، والمس باستقلالية مفوضية الانتخابات.
وطالبت النائب العام بفتح تحقيق فوري ومستقل وشفاف في جميع حالات تعطيل العملية الانتخابية، والاعتداء على المراكز ومحاسبة المسؤولين لضمان عدم التكرار. كما حثت المفوضية العليا للانتخابات على إصدار توضيح رسمي بشأن الحوادث والضغوط التي تعرض لها موظفوها ومقراتها لتعزيز الشفافية والثقة.