بعد دعوة نجل الرئيس الفرنسي السابق نيقولا ساركوزي جهرا إلى إحراق التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية بباريس، برزت أصوات سياسية أخرى ورفعت الصوت من أجل إغلاق قنصليات تبون على الأراضي الفرنسية.

وبالإضافة إلى موقف وزير الداخلية الفرنسي ذي الموقف الصلب تجاه الجزائر، طفا اسم  رئيس جمعية رؤساء بلديات فرنسا، ورئيس بلدية “كان”، دافيد ليسنار، البارز في صفوف حزب “الجمهوريون” اليميني.

ودعا ليسنار علنا سلطات بلاده  إلى غلق القنصليات الجزائرية الموجودة على التراب الفرنسي،في موقف سيكون له ما بعده من التفاعلات السياسية والاقتصادية.

وتزعم الجزائر أن موقف هذا السياسي الفرنسي  يأتي في هذا التوقيت من أجل الضغط على النظام العسكري لإطلاق سراح الكاتب الفرنسي من أصول جزائرية، بوعلام صنصال، المسجون منذ منتصف نوفمبر المنصرم، والذي ساءت أحواله الصحية في الآونة الأخيرة.

وشدد رئيس بلدية “كان” على ضرورة “خلق توازن القوى” مع الجزائر، وقال إنه يتعين على فرنسا أن تتخذ موقفا أكثر حزما في مواجهة القرارات التي اتخذتها السلطات الجزائرية، سيما ما يتعلق منها بالشخصيات الحاملة للجنسية المزدوجة.

وأكد أن “واجب الأمة هو الدفاع عن مواطنيها” في إشارة إلى بوعلام صنصال، وهو مبدأ يعتبره أساسيا في إدارة العلاقات الدولية.

وفي سياق هذا التصعيد،  هدد وزير الداخلية الفرنسي في آخر خرجاته ذات الصلة بمعاقبة شركة الخطوط الجوية الجزائرية بـ”إجراءات انتقامية”.

ويأتي هذا الموقف من لدن الوزير على خلفية رفضها نقل مرحلين جزائريين من فرنسا  لا يتوفرون على تصريح قنصلي من القنصليات الجزائرية الموجودة على التراب الفرنسي.

ــ كل ردود أفعال فرنسا هذه سواء رسميا أو على صعيد المجتمع المدني والسياسي تقول شيئا واحدا: جميع ما روجته الآلة الدعائية الجزائرية من كون فرنسا حتما سوف ترضخ لقصر المرادية قريبا اتضح أنه محض هراء.