فشلت الجزائر في تعديل مشروع قرار أميركي بشأن النزاع حول الصحراء المغربية يعتبرها ضمنا جزءا من الصراع ويدعوها إلى الاضطلاع بدور في تسويته، بينما يجتمع مجلس الأمن الدولي للنظر في المشروع الذي من شأنه أن يعزز وجاهة الطرح المغربي لحل النزاع المفتعل.

وكانت الجزائر قد انقلبت على مقاربة الدوائر المستديرة التي رعتها الأمم المتحدة في السنوات الماضية ضمن جهود تسوية النزاع المفتعل والتي تعتبر فيها إلى جانب بوليساريو طرفا في النزاع لا دولة مراقبة باعتبار أنها الطرف الأكثر تأثير بحكم دعمها واحتضانها وتمويلها للجبهة الانفصالية

وأبان موقفها عن نية معلنة لتعطيل مسار الحل السياسي المتعلق بملف النزاع وذلك بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2602 الذي أوصى برجوع أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات من أجل إحياء العملية السياسية بعد جمود امتد لسنوات ويتعلق الأمر بكل من الجزائر والمغرب وبوليساريو وموريتانيا.

ونقل موقع "تليكسبريس" المغربي عن مصادره أن محاولات الجزائر لإدخال تعديلات على مسودة القرار باءت بالفشل، كاشفا أن الدبلوماسية الجزائرية اقترحت بتنسيق مع الموزمبيق إدراج بند خاص بتوسيع صلاحيات البعثة الأممية في الصحراء المغربية "المينورسو" لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة.

ورفضت الولايات المتحدة وفرنسا المقترحات الجزائرية، مشددتين على الالتزام بالقرارات الصادرة منذ العام 2007 التي تدعو إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي ومتوافق عليه.

وينص مشروع القرار الأميركي على "التمديد في ولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025"، داعيا إلى "دعم ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام  للأمم المتحدة في تفعيل الحوار السياسي والبناء على الزخم الذي أحدثه الألماني هورست كولر خلال فترة توليه إدارة الملف".

ويعتبر هذا المقترح دليلا على فشل دي ميستورا في التعاطي مع الملف وعجزه عن إحياء الموائد المستديرة، بينما كشفت دعوته لتقسيم الصحراء المغربية عن جهل بالتطورات المتسارعة، لا سيما في ظل اتساع قائمة الدول الداعمة للمقترح الذي تطرحه الرباط كحل وحيد لإنهاء النزاع المتعل

ويتزامن هذا التطور مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء في خطاب أمام البرلمان المغربي اعتزام بلاده دعم المغرب في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، في المؤسسات الدولية.

وأعلنت الولايات المتحدة في أواخر العام 2020 دعمها لسيادة المغرب على صحرائه ما أعطى دفعة قوية للتعاون والتنسيق بين البلدين اللذين وقعا خلال الأعوام الأخيرة اتفاقيات في العديد من القطاعات.

وأبدت الجزائر طيلة الأعوام الماضية تعنتا رافضة كافة الدعوات للعودة إلى المحادثات من أجل إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، في حين أظهر المغرب التزاما بالمسار الأممي.

ولطالما أكدت الرباط على أن "الموائد المستديرة بمشاركة الجميع هي الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل السياسي"، ما عزز موقفها الدولي أمام المنظمة الأممية والشركاء الدوليين، في وقت تتالى فيه الاعترافات بمغربية الصحراء.

وأكد المغرب مرارا تمسكه باستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي عقودا من النزاع حول الصحراء وفقا لثوابته الوطنية التي لا تفاوض عليها ولا تقبل للمساومة.

وينظر إلى الجزائر على أنها تشكّل النشاز في المنطقة بسعيها إلى تأجيج النزاع حول الصحراء المغربية ودعمها للجبهة التي انفض من حولها أغلب داعميها وسط تزايد الدعوات بتصنيفها "تنظيما إرهابيا" بعد انكشاف مخططاتها العدائية.

وتوقفت مفاوضات "الموائد المستديرة" منذ 2019، بينما دعا مجلس الأمن في العام 2021 أطراف النزاع إلى استئنافها "دون شروط مسبقة وبحسن نية"، من أجل التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين"، لكن الجزائر رفضت العودة إلى طاولة المحادثات، داعية إلى مفاوضات ثنائية بين المغرب و"بوليساريو".