دعا حزب تونسي سلطات بلاده إلى نشر نص الاتفاقية الأخيرة الموقعة مع الجزائر، وذلك لتفنيد شائعات تؤكد أن الاتفاقية تتيح للجزائر التدخل العسكري في تونس لدعم نظام سعيد.

وعبرت حركة حق عن “قلقها إزاء التسريبات المتداولة التي تعكس حيوية المجتمع وحرصه على مقدراته، وتؤكد أن غياب المعلومة الرسمية يخلق فراغًا يملؤه التشكيك، مما يؤدي إلى تصدّع الثقة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع. ومن هذا المنطلق، فإن مصلحة الدولة تقتضي قطع الطريق أمام الإشاعات عبر اعتماد سياسة اتصالية شفافة تضع النقاط على الحروف”.

وأكدت، في بيان على موقع فيسبوك أن علاقتنا بالأشقاء في الجزائر هي علاقة استراتيجية نعتز بها، ولكننا نشدد على أن نجاح هذه العلاقات واستمرارها رهين وضوح الاتفاقيات ونزاهتها وتحقيقها للمصلحة المشتركة في ظل الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لكل طرف.

واعتبرت الحركة أن “قوة أي نظام سياسي تكمن في استمداد شرعيته من عمقه الشعبي الداخلي، وإن الركون إلى التوازنات الخارجية مهما كانت أهميتها الاستراتيجية لا يمكن أن يكون بديلاً عن التلاحم الوطني، وأن أي اتفاقية دولية يجب أن تخدم هذا التوجه دون أن تمس بجوهر القرار السيادي المستقل”.

وطالبت بـ”عرض بنود هذه الاتفاقية على الرأي العام والجهات المختصة للنظر فيها ومناقشتها”، معتبرة أن “نشر النص الرسمي هو الإجراء الوحيد الكفيل بتفنيد أي معطيات مغلوطة ووضع حد لحالة الانقسام”.

وكانت قناة الزيتونة أثارت قبل أيام جدلًا كبيرًا عقب نشرها “وثيقة مزعومة” تتحدث عن “اتفاقية” مع الجزائر تمكّن جيشها من التدخل لحماية نظام الرئيس قيس سعيد.

وتتيح الاتفاقية المزعومة للجزائر إمكانية التدخل العسكري لإعادة النظام العام والأمن في تونس، في حال وقوع “اضطرابات داخلية خطيرة أو تمرد أو محاولة انقلاب”.

كما تمنع تونس من إبرام أي اتفاق أو شراكة مع طرف أجنبي في المجالات الأمنية والعسكرية دون الرجوع إلى الجزائر، وفق نص الوثيقة المفترضة.