نشرت صحيفة “لودوفوار” (الواجب) الكندية الصادرة بالفرنسية في مقاطعة كيبيك تقريرا بعنوان “الجزائر تعدل قانونها بشأن الجنسية وسط جدل” أشار فيه كاتبه فابيان دوغليز إلى التساؤلات عما ما إذا كان التحرك يستهدف في الحقيقة معارضي النظام في الخارج؟

وذكر التقرير أنه تحت غطاء تعديل يهدف إلى مواجهة “التحديات الأمنية الجديدة”، صوت النواب الجزائريون في 24 ديسمبر الماضي على تعديل قانون الجنسية الذي يهدف إلى تسهيل سحب الجنسية من المواطنين المتهمين بالمساس بمصالح الدولة الجزائرية.

وأكد التقرير أن “هذا التحرك يعتبر تهديدًا للجاليات الجزائرية في جميع أنحاء العالم. ويرى جزائريون في الخارج هذه الخطوة سلاحًا قمعيًا جديدًا يستهدف معارضي نظام الرئيس عبد المجيد تبون، الذين اضطروا منذ عدة سنوات للتعبير عن آرائهم من الخارج”.

وينقل التقرير “تعليق أحد أعضاء هذه الجالية المقيمين في المملكة المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي” وقوله إن “الرسالة الموجهة إلى المجتمع الدولي ومعارضي النظام في المنفى واضحة بشكل صارخ.. وهي أن أي معارضة للنظام العسكري تُعتبر معارضة للدولة الجزائرية نفسها، في خلط متعمد بين مؤسسات الدولة والنظام. وهو أيضًا دليل على أن المعارضة الوحيدة المسموح بها في الجزائر هي تلك التي يتم التحكم فيها أو تأطيرها أو تحييدها من قبل النظام”.

وأشار التقرير إلى أنه “مدعومًا من النائب هشام صفر من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، القريب من الرئاسة، وسع التعديل الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء الماضي أسباب سحب الجنسية الجزائرية من المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة. ويدرج الآن هذا السحب بسبب «الإضرار بأمن أو وحدة الدولة»، «الولاء لقوة أجنبية»، «تقديم خدمات لدولة أجنبية بنية الإضرار بالمصالح الوطنية»، «مساعدة القوات العسكرية الأجنبية» أو حتى “المشاركة، بما في ذلك المالية أو الدعائية، في منظمات إرهابية أو تخريبية في الخارج”.

ولفت إلى وصف وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، هذا النص بأنه “ذو أهمية كبيرة” مشيرًا إلى أنه “يهدف إلى مواجهة أولئك الذين، من خارج الأراضي الوطنية، يريدون المساس بالأمة، مما يخل بواجبهم الأخلاقي والقانوني تجاه الوطن الأم”.

في المقابل نوه التقرير إلى موقف الديبلوماسي ووزير الإعلام السابق عبد العزيز رحابي، الذي تحدث عن تعديل «يفتقر إلى الصرامة القانونية، ولا يقدم ضمانات قضائية جدية، مستقلة وعادلة، ويظهر تباينًا صارخًا مع الاجتهاد القضائي الدولي بشأن المسألة الحساسة لسحب الجنسية الأصلية التي تعتبر في العالم حقًا طبيعيًا» لا يمكن سحبها «إلا في حالات استثنائية».

وأشار التقرير إلى أن عدة أصوات نقدية للمشروع تقدر “أن الصياغات الفضفاضة للغاية حول المساس بأمن ووحدة الدولة ستؤدي إلى تطبيق تعسفي لهذا القانون وقد تضر بحرية الجزائريين في النضال من البلدان الديمقراطية التي يقيمون فيها.. بما في ذلك لدى الجزائريين الذين يبلغ عددهم حوالي 75,000 في كندا، والذين يوجد غالبيتهم منطقة مونتريال الكبرى، وفقًا لتعداد عام 2021”.

وشدد التقرير على أن تعديل قانون الجنسية جاء في وقت يسعى فيه نظام تبون إلى قمع المعارضة والحركات المؤيدة للديمقراطية التي ظهرت في عام 2019 في أعقاب الحراك، أو ثورة الابتسامة، التي رافقت سقوط نظام بوتفليقة.

وأضاف أن “تشديد النظام الجزائري لقبضته الأمنية منذ عام 2020 يجبر الآن هذه المعارضة، التي يقوم بها مواطنون مزدوجو الجنسية يقيمون في الخارج، على التعبير عن أنفسهم من عدة دول أوروبية ومن أمريكا الشمالية”.

وذكر التقرير بـأنه في عام 2021، أطلقت الجزائر مشروعًا مشابهًا لـ”سحب الجنسية من الجزائريين في الخارج الذين يضرون بمصالح الدولة”، لكن عبد المجيد تبون تراجع عن ذلك بسبب “سوء الفهم” و”مخاطر التفسير”، كما برر في ذلك الوقت. وأضاف أن الجنسية المزدوجة ليست «خطأ»، بل «ميزة» تحترمها الجزائر، لأنها تقدم “مساهمة إيجابية في بلد المنشأ، بروح من الفخر الوطني”.