وشدد مقري على أن الجنسية، في نظره، انتماء راسخ وجذور عميقة وحق أصيل، لا يُمنح كامتياز ولا يُنزع بقرار، محذرا من تحويلها إلى حق هش تحكمه التقلبات السياسية. كما أبدى تخوفه من أن تتضمن المواد المصادق عليها إمكانات استعمال لاحقة ضد معارضين سياسيين وطنيين، مذكّرا بأن القوانين لا تُشرّع لمرحلة بعينها أو لحاكم يقدم ضمانات لفظية، بل هي نصوص تمتد آثارها عبر الزمن، معتبرا أن إسقاط التعديلات التي كانت توفر ضمانات قانونية يعزز هذه المخاوف المستقبلية.

من جهته، طرح الدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي تساؤلات حول “الحق” و”التوقيت” في ما يتعلق بالتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، ملاحظا أن المقترح المعروض ليس مشروعا حكوميا، بل مبادرة برلمانية، وأن قراءته تكشف – حسب تقديره – افتقاره إلى المنهجية القانونية، وغياب ضمانات قضائية جادة ومستقلة ومنصفة. واعتبر الرجل أن النص المقترح يتعارض بشكل صارخ مع الأحكام القانونية الدولية المتعلقة بتجريد المواطن من جنسيته الأصلية، والتي تُعد في أغلب الأنظمة القانونية حقا طبيعيا لا يُمس إلا في حالات استثنائية للغاية.

ورأى رحابي أن المقترح، فضلا عن عدم انسجامه مع الضمانات الدستورية الوطنية، يبدو استجابة لظروف ظرفية مرتبطة بقضيتي بوعلام صنصال وفرحات مهني، أكثر من كونه معالجة لمسألة وطنية جوهرية. وذهب إلى أن تضخيم ظاهرة إعلامية وصفها بالثانوية، ومنحها بعدا وطنيا ملحا، لا يتناسب مع واقع العلاقات الرسمية بين الجزائر وباريس، كما أن التركيز على “مغامر سياسي” – في إشارة إلى فرحات مهني – منحه أهمية لم يكن يحظى بها سابقا، خاصة في منطقة القبائل. وحذر رحابي من أن الانفعال السياسي والإعلامي والتعبئة المؤسسية الجارية قد تخدم، عكس المرتد منه، أهداف هذه الأطراف في الخارج، حيث تعتمد على دعم دول وجماعات معادية للجزائر.

واستحضر رحابي التجربة التاريخية بعد الاستقلال، مذكّرا بأن الآباء المؤسسين لم يلجؤوا إلى تجريد عشرات الآلاف من الحركيين (المتعاونين مع الاستعمار)، الذين وصفهم بخونة الأمة، من جنسيتهم، رغم خطورة أفعالهم، بل فرضوا عليهم قيودا إدارية محددة دون المساس بالجنسية الأصلية أو معاقبة عائلاتهم. واعتبر أن الدولة آنذاك كانت تدرك أولوياتها، وفضّلت الحفاظ على النظام العام والتماسك الوطني، مؤكدا أن مسألة الجنسية لم تتحول حينها إلى موضوع جدل وطني أو أولوية قصوى في حياة الأمة.

وأكد رحابي أن الانتماء إلى الجزائر شرف ومسؤولية في آن واحد، لكن تقدير مدى الوفاء بهذه المسؤولية يجب أن يبقى من صلاحيات العدالة وحدها، محذرا من أن تتحول الجنسية إلى موضوع نقاش تحكمه التطورات الدولية أكثر من المصالح الحقيقية للأمة. ودعا المنتخبين إلى توخي الحذر حتى لا يتحولوا إلى صدى لجدالات خارجية، بما قد يضر بالسيادة الوطنية، معتبرا أن ذلك يندرج ضمن خصائص ما سماه الحروب غير النظامية الحديثة التي تستهدف الجزائر ومؤسساتها وشعبها.

في المقابل، جاء رد المدون والإعلامي نزيم مايزة مباشرا على طرح عبد العزيز رحابي، حيث رأى أن التساؤل حول التوقيت والشرعية يستحق النقاش، لكنه شدد على أن هذا النقاش يجب أن يُدار على أسس قانونية صلبة، لا عبر مقارنات تاريخية تقريبية أو قراءات ظرفية مختزلة. وخالف مايزة رأي رحابي بالقول إن التجريد من الجنسية ليس ابتكارا جزائريا ولا شذوذا قانونيا، بل إجراء موجود، بأشكال مختلفة، في عدد من دول القانون، من بينها ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وكندا وفرنسا، في حالات استثنائية تتعلق بالخيانة أو الإرهاب أو الاعتداء الخطير على المصالح الأساسية للدولة.

واعتبر مايزة أن التعديلات التي أقرتها لجنة الشؤون القانونية في المجلس الشعبي الوطني أدخلت، بحسبه، تأصيلا دستوريا صريحا لهذا الإجراء، معتبرا أن ذلك مسار لا بد من الشروع فيه. كما رأى أن توصيف الجنسية الأصلية باعتبارها “حقا طبيعيا غير قابل للمساس” يحتاج إلى تدقيق، مؤكدا أن القانون الدولي لا يمنع، من حيث المبدأ، التجريد من الجنسية الأصلية، وأن النص الجزائري يشترط صراحة توفر جنسية أخرى ووقائع ذات خطورة استثنائية مثبتة قضائيا.

وردّ مايزة على استحضار ملف الحركيين بالقول إن المقارنة ذات طابع رمزي أكثر منها قانوني، مذكرا بأن سياق الخروج من حرب التحرير، وغياب دولة قانون مكتملة سنة 1962، وأولوية الاستقرار، لا يمكن أن تُتخذ معيارا قانونيا لدولة دستورية في سنة 2025. واعتبر أن ربط المبادرة التشريعية بقضايا بعينها لا ينفي مشروعيتها القانونية، لأن القوانين غالبا ما تتطور استجابة لأزمات تكشف فراغات تشريعية، خاصة في ظل ما سماه التهديدات العابرة للحدود والحروب الهجينة.

وأكد مايزة أن الانتماء الوطني، وإن كان شرفا، فإنه يقتضي أيضا حدّا أدنى من الولاء، وأن من يقطع هذا الرابط بشكل صريح ومثبت قضائيا لا يمكنه، في رأيه، المطالبة بالحماية ذاتها التي توفرها الجنسية. وذهب إلى أن التجريد من الجنسية، وإن لم يكن كافيا لوحده، يجب أن يرافقه عقاب جزائي صارم يتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، معتبرا أن حماية السيادة ووحدة الدولة تقتضي صرامة القانون لا التساهل.