وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة التشريعات الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب قبل أيام بـ"الباطلة'' و"المخالفة للتعديل الدستوري"، في أحدث مؤشر على أن الأزمة السياسية في البلاد سلكت منعرجا أكثر تعقيدا. 
وأكد تكالة في رسالة وجهها إلى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الجمعة "ضرورة اعتبار ما صدر عن مجلس النواب من تشريعات انتخابية مخالفا للتعديل الدستوري الثالث عشر ومشوبا بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام ناهيك عن تجاوزه لقواعد إدارة التوافق والاختلاف".
وتابع أن هذا "يجعل من التشريعات الصادرة عنه باطلة بطلانا مطلقاً وغير منتجة لأي أثر ويعد معه هذا المنحى خرقاً جسيماً للاتفاق السياسي".
وأضاف "مهمة لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وقتية ومحددة في إجراء توافقات لكنها لم تتقيد بمهامها إذ إنها بعد أن سلمت نسخة بوزنيقة المغربية إلى مجلس النواب قبلت بإجراء ما طلبه من تعديلات عليها ولم تكن مخولة بذلك".

وقال متحدث مجلس النواب عبدالله بلحيق اليوم السبت إن "رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أكد تسلم مفوضيته للقوانين التي أصدرها البرلمان وفق ما أقرته لجنة 6+6 المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة".
والأربعاء أصدر مجلس النواب الليبي ما قال إنها قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة 6+6 ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة.
لكن البرلمان لم يبين ما إذا كانت تلك القوانين المنجزة من اللجنة هي ذاتها النسخة الأولى أو أخرى أدخل تعديلات عليها.
ويشير إعلان المجلس الأعلى للدولة في نفس اليوم "التمسك بمخرجات اللجنة الموقعة في بوزنيقة المغربية" إلى إدخال مجلس النواب تغييرات على النسخة الأولى للتشريعات الانتخابية.
ولجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة كانت قد أصدرت في 6 يونيو/حزيران الماضي عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة إلا أن بعض بنودها لاقى معارضة من بعض الأطراف.
وتتمثل تلك النقاط الخلافية في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية حيث يتمسك مجلس الدولة وبعض الأحزاب السياسية بمنع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد، في حين يصر مجلس النواب على عكس ذلك.
وشدد تكالة شدد في رسالته على "التمسك" بنسخة بوزنيقة و"بعدم إجازة أي تعديلات عليها تحت أي ذرائع".
وأشار إلى ضرورة "إعداد مقاربات وإقامة توافقات بين أطراف العملية السياسية وعلى الأخص بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للمرحلة القادمة".
والخميس دعا تكالة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى التقيد بالتعديل الدستوري الثالث عشر والامتناع عن إنفاذ ما قد يحال إليها من تشريعات انتخابية مخالفة.
واعتبر أن ذلك "يكفل النأي بالمفوضية عن أي تجاذبات سياسية واستمرارها في الحفاظ على دورها الشفاف والمحايد ويتضمن تحريها الدقة في تطبيق تشريعات انتخابية نزيهة تؤدي إلى تحقيق الاستقرار".
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجمعة ضرورة أن تكون الحلول السياسية "توافقية" وقابلة للتطبيق لضمان إجراء انتخابات سلسة وتحقيق الاستقرار في البلاد".
وتبذل منذ مدة جهود محلية وأخرى أممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.