أكدت البعثة الأممية في ليبيا على ضرورة أن تكون الحلول السياسية توافقية وقابلة للتطبيق، تعليقا على إصدار البرلمان الليبي دون سابق إنذار للقانونين الخاصين بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، في خطوة قوبلت باعتراض المجلس الأعلى للدولة الذي عبر عن رفضه لإجراء أي تعديلات على مخرجات لجنة 6+6 وأدت إلى تضاؤل آمال الليبيين في وضع حد للأزمة السياسيةن بينما لم يتضح موقف الوسيط الأممي عبدالله باتيلي الذي من غير المستبعد أن يعبر عن تحفظاته ازاء الخطوة التي أقدم عليها عقيلة صالح رئيس البرلمان الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا.

وفي حال عارض باتيلي قرار البرلمان الليبي قد يتحول بدوره إلى طرف في الخلافات القائمة مع عقيلة صالح في مشهد سياسي متقلب وشديد التعقيد، فيما يتمتع الوسيط الأممي بدعم دولي وبتفويض أممي واسع.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان اليوم الجمعة إنها ستعمل على تقييم إمكانية تطبيق قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس البرلمان عقيلة صالح، مضيفة أنها تلقت منها نسخة الخميس.

وأضاف البيان أن البعثة ستعمل صوب التوصل لحلول وسط "بما يشمل الأمور المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة"، داعية إلى التوافق لضمان عملية انتخابية سلسة. 

ودون سابق إنذر أصدر البرلمان الليبي قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ووقعها رئيسه عقيلة صالح لتصبح واجبة النفاذ وأحال نسخة منها إلى المفوضية العليا للانتخابات.

وراسل صالح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأبلغه أن "البرلمان الليبي أوفى بالتزاماته في إصدار القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين بناء على التعديل الدستوري الثالث عشر".

وفاجأت هذه الخطوة المجلس الأعلى للدولة الذي لم يكن على اطلاع على القوانين التي أقرها البرلمان، فيما طالب أعضاؤه  بإرسال نسخة منها للتأكد مما إذا كانت مطابقة لمخرجات لجنة 6+6.

وكان من المقرر أن يأخذ رئيس البرلمان الليبي التزاما من المجلس الأعلى للدولة بالعمل معا لتشكيل حكومة موحدة تتولى إدارة الاستحقاق الانتخابي.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة التمسك بمخرجات لجنة 6+6 الصادرة في يونيو/حزيران الماضي، رافضا إدخال أي تعديلات عليها، كما قام بحلّ فريقه الممثل له في اللجنة.

وتعد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية أهم النقاط الخلافية بين المجلسين إذ يصر مجلس الدولة وبعض الأحزاب السياسية على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد، فيما يدفع البرلمان الليبي باتجاه ذلك.

 بدوره دعا المبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مجلسي النواب والدولة وحكومة الوحدة الوطنية للمشاركة في المناقشات التي سيقودها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن المرحلة المقبلة.

وقال نورلاند، في إيجاز صحفي إن "الوقت مناسب الآن للقادة الليبيين للالتقاء ومناقشة كيفية التقدم بالقوانين الانتخابية والتوصل إلى حلول لاختيار حكومة تقود ليبيا إلى الانتخابات".

وتابع أن "الليبيين ينتظرون خارطة طريق فعلية للوصول إلى الانتخابات"، لافتا إلى أن "هناك مراحل يجب عبورها وعندما يحدث التوافق بين القادة الليبيين يصبح ذلك قابلا للتصديق".

وكشف أن باتيلي "يقوم بتحضيرات للقاء القادة الليبيين للاتفاق على خارطة طريق وسبل إجراء الانتخابات"، داعيا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والبرلمان ومجلس الدولة إلى المشاركة في المباحثات.

وكان المبعوث الأممي قد دعا في وقت سابق إلى تعديل قوانين الانتخابات التي أعدتها لجنة 6+6، معتبرا أن بعض بنودها  غير قابلة للتطبيق ومن بينها تشكيل حكومة جديدة.