أفادت إحصائيات لوزارة التجارة الإسبانية، بأنّ قيمة الخسائر اليومية، التي تكبّدتها مدريد جراء الأزمة مع الجزائر تجاوزت 4 مليون أورو.

ووفق ما تناقلته وسائل إعلام إسبانية فإن تقريرًا لوزارة التجارة الإسبانية، أحصى خلال شهري جوان وجويلية خسارة قدرت بـ 4400000 أورو يوميًا في المبيعات وهذا بعد الركود التجاري بين البلدين.

وحدثت وزارة التجارة الإسبانة الأرقام الخاصة بالصادرات إلى الجزائر في تموز/جويلية على بوابة DataComex، حيث كشفت عن خسارة إسبانيا لـ 127،046،134 أورو من أرباحها التصديرية مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.

وفي حال ما إذا تم إضافة هذه البيانات إلى تلك الخاصة بشهر حزيران/جوان، حيث ظلت البورصات محظورة لمدة 22 يومًا، يرتفع الرقم إلى 234.693.703 أورو لم يتم كسبها، أي 4.428.183 أورو في اليوم مقارنة بنفس التواريخ من العام الماضي، يضيف المصدر.

ومسّت الخسائر قطاعات كثيرة، منها الصناعة الغذائية ولحوم المواشي التي تمثل نسبًا مهمة من رقم أعمال الشركات الإسبانية مع السوق الجزائرية؛ وباستثناء إمدادات الغاز المرتبطة بعقود طويلة المدى، أوقفت الجزائر كل المبادلات الاقتصادية مع إسبانيا التي كانت قيمة بضائعها المصدرة إلى الجزائر تصل إلى 3 مليارات أورو، قبل الأزمة الحادة بين البلدين.

وبنهاية جوان الماضي، اتهمت مدريد الجزائر، بـ"الإخلال بتعهداتها" الواردة في اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوروبي عام 2002، التي تتعلق بحركة التجارة مع البلدان الأعضاء في الاتحاد.

ونفت البعثة الدبلوماسية الجزائرية في بروكسل، "المزاعم" الخاصة بوقف التجارة مع إسبانيا، مؤكدة أن "ذلك موجود فقط في أذهان من يدّعونه، ومن سارعوا إلى استنكاره."

ومؤخرًا، صرّح رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن "بلاده تؤيد حلاً سياسيًا مقبولاً للطرفين فيما يتعلق بـالصحراء"، تلاه تعقيب إيجابي من الجزائر، إذ اعتبر الرئيس تبون في لقائه بالولاة بأنّ "إسبانيا بدأت ترجع إلى القرار الأوروبي بخصوص القضية الصحراوية".