أيدت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم الثلاثاء، قرارات قضاة التحقيق بإحالة ثلاثة عشر متهما بالفساد، بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمحاكمة. ورفضت المحكمة جميع الطعون التي تقدم بها محامو المهتمين التي يطلبون فيها من المحكمة الحكم ببطلان قرارات إحالة المتهمين للمحاكمة.

ويتابع القضاء الموريتاني الرئيس السابق ومسؤولين كبار ومقربين منه بتهم الفساد وغسل الاموال والأثراء غير المشروع وسوء استغلال الوظيفة وممارسة أعمال مخالفة للقانون لا تتماشى ومنصب رئيس الجمهورية . ويمكن للمحامين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العليا الموريتانية.

ويرفض الرئيس السابق هذه التهم ويصفها بالاستهداف السياسي بعد محاولته السيطرة على حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم .