كشفت تقارير مغربية عن اعلان انسحاب عدد مهم من الشركات الفرنسية الكبرى من السوق المغربية منذ بداية العام، ويأتي ذلك في وقت كانت بدأت فيه بوادر أزمة صامتة بين المغرب وفرنسا، حيث توقف الزيارات الرسمية بين البلدين، قبل أن تتصاعد مع بروز مشكل منح التأشيرات الى المغاربة، وأخيرا استقبال قيادات من جبهة البوليساريو التي تتنازع الصحراء مع الرباط.

وتوالت إعلانات انسحاب شركات فرنسية كبرى من المغرب منذ بداية هذا العام، وفق مصادر إعلامية، والتي أشارت الى أنه في شهر حزيران يونيو أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن إيداع مشروع عرض حكومي إجباري للسحب يستھدف أسھم شركة ليديك الفرنسية، لديها.

وجاء في تقرير نشره موقع “العمق” المغربي، أن مشروع انسحاب شركة ليديك المكلفة بالتدبير المفوض للكهرباء والماء والتطهير السائل في الدار البيضاء، من البورصة، سبقه قبل أشهر، إعلان المجموعة الفرنسية “جيرفي دانون” التي تمتلك حصة بـ99.68 في المائة في “سنترال دانون”، الاستحواذ بشكل كامل على ما تبقى من أسهم الشركة المدرجة ببورصة الدار البيضاء، في عملية إعداد لانسحاب “سنطرال دانون” من البورصة.

وأضاف التقرير الإعلامي، مصرف المغرب، وهو بنك مصرفي تابع للمجموعة الفرنسية “القرض الفلاحي”، توصل هو أيضا إلى اتفاق مع مجموعة هولماركوم المملوكة لعائلة بنصالح، التي ستقتني حصص المجموعة الفرنسية في فرعها بالمغرب بعد توقيع اتفاق بهذا الخصوص، أعلن عنه في بلاغ رسمي.

وربط التقرير عزم انسحاب ليديك من المغرب، بمشروع الشركات الجهوية الذي شرع فيه المغرب، والذي تشرف عليه وزارة الداخلية مباشرة، وهو المشروع الذي ستنتج عنه هيكلة جديدة لمؤسسات تدبير قطاع الكهرباء والماء والتطهير السائل بما فيها اختصاصات المكتب الوطني للكهرباء.

وأضاف المصدر، أن مشروع العرض العمومي الإجباري للسحب الذي يستھدف أسھم شركة ليديك “ ، المودع لدى الھيئة المغربية لسوق الرساميل في يونيو الماضي، كان بتصرف اتفاقي  بين شركة “ مع شركتھا التابعة المملوكة بنسبة %100، وتم الإيداع وفق بلاغ الھيئة المغربية لسوق الرساميل حينها وفق المادة 28 من القانون رقم 03-26 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة، كما تم تعديله وتتميمه.

فيما تستعد المجموعة الفرنسية “جيرفي دانون” للاستحواذ بشكل كامل على ما تبقى من أسهم سنترال دانون، في عملية تنبئ بانسحاب هذه الأخيرة من بورصة الدار البيضاء.

وقال موقع العمق أن أسباب الانسحاب وخلفياته، وإن لم تكن جلية، فإن مجموعة من المؤشرات تبرر هذا التوجه، ومنها أن هوامش الشركة لم تعد كما كانت منذ ما قبل 2018، ثم توجه المغرب نحو استراتيجية السيادة الغذائية وتشجيع وتحفيز الشركات المحلية، ومنها بالأساس المنافس المباشر لسنترال دانون، مجموعة كوباك، التعاونية المغربية الخالصة المعروفة بعلامتها “جودة”.

وتوج هذا التوجه بشروع تعاونية كوباك في إنتاج الأجبان ومختلف مشتقات الحليب، وأشرف وزير الصناعة والتجارة على تدشين وحدات صناعية تابعة للتعاونية قبل أشهر أيضا.

وبالعودة إلى بيان المعلومات المتعلق بعرض السحب العمومي لأسهم سنترال دانون الذي تم بمبادرة من المجموعة الفرنسية “جيرفي دانون” والذي أشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بررت المجموعة الفرنسية الإقدام على هذه الخطوة برغبتها في زيادة حصتها في سنترال دانون لتصل إلى 100 في المائة، ومنح خيار تخلي المساهمين الصغار عن مساهمتهم قبل إتمام عملية الانسحاب وخروج الشركة من بورصة الدار البيضاء.

ويستهدف عرض السحب العمومي وشطب أسهم سنترال دانون من التداول ببورصة الدار البيضاء، حسب ذات المصدر، نسبة  0.32 في المائة التي تعادل 135 30 سهما، وهي الحصة غير المملوكة لمجموعة جيرفي دانون الفرنسية، والذي لفت الى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، قد أشرت على بيان المعلومات المتعلق بالسحب العمومي لأسهم “سنطرال دانون” بتاريخ 15 مارس الماضي.

في أبريل الماضي، أعلنت المجموعة المصرفية الفرنسية “القرض الفلاحي” عن توقيع عقد تفويت حصة 78.7 في المائة من رأسمال فرعها بالمغرب “مصرف المغرب” إلى مجموعة هولماركوم.

وأوضح بيان للمجموعة الفرنسية أنه تم  توقيع عقد التفويت الكامل لحصصها بالفرع المغربي “مصرف المغرب” إلى مجموعة هولماروكوم.

ونقل التقرير، عن المجموعة الفرنسية، تأكيدها إن عملية التفويت تنتظر ترخيص السلطات المغربية، مشيرة إلى أن تفويت الحصص ستتم على مرحليتين، المرحلة الأولى تهم تفويت 63.7 في المائة من الحصص من تاريخ توقيع الاتفاق إلى غاية نهاية 2022، ثم المرحلة الثانية التي تهم تفويت حصة متبقية بـ 15 في المائة بعد 18 شهرا من انتهاء عملية التفويت.

وبهذه العملية تصبح مجموعة هولماركوم المغربية مالكة لأغلبية أسهم بنك “مصرف المغرب” بعد أن تتم عملية التراخيص اللازمة لإنهاء عملية التفويت.

في الوقت الذي تنتظر فيه مجموعة القرض الفلاحي الفرنسية تأشيرة السلطات المغربية للتصديق على تفويت حصصها لمجموعة هولماركوم المغربية، تتجه المجموعة الفرنسية نفسها نحو زيادة حصصها في فروعها الافريقية الأخرى، وخاصة منها الفرع المصري الذي تمتلك فيه أصلا 60.5 في المائة، بحيث تسعى  إلى اقتناء حصة إضافية بـ 4.8 في المائة ضمن رأسمال الفرع المصري.

في مقابل تراجع حضور الشركات الفرنسية في السوق المغربية، أكدت تقارير أخرى، استفادة الشركات الإسبانية من مناخ مواتي في المغرب لاستثمار مليارات الدولارات في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والخدمات.

وأكدت هيسبريس الالكترونية في تقرير لها، أن مناخ الأعمال الذي توفره البلاد لاسبانيا، يدرّ على المغرب بدوره أرباحا مهمة تنعش خزينته.

وبرز في الآونة الأخيرة اهتمام الشركات الإسبانية بزيادة الاستثمار في المغرب، وهو ما أكده أيضا لقاء، اليوم الإثنين، جمع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الإسبان في مقاطعة ألميريا.

وحضر اللقاء، مستشار الشؤون الاقتصادية في سفارة المغرب في إسبانيا، ورئيس قسم تنمية أسواق إفريقيا والشرق الأوسط في وكالة “إكستيندا”، والمدير الإقليمي لبنك في المغرب، ونائب رئيس المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، إلى جانب ملّاك بعض الشركات ومدراء مجموعات تجارية لها استثمارات في المغرب.