أيّدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، قرار قاضي التحقيق لدى الغرفة الخامسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا مكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود، القاضي برفض رفع الرقابة القضائية عن الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان سعيد بودور، وذلك بعد استئناف دفاعه لدى نفس الجهة القضائية.

وكان قاضي الغرفة الخامسة بالقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء العاصمة، قد رفض رفع الرقابة القضائية عن الصحفي سعيد بودور بتاريخ 4 أوت الجاري.

ويتواجد الزميل سعيد بودور تحت الرقابة القضائية منذ عامٍ وأربعة أشهر، تحديدًا منذ تاريخ 29 أفريل 2021.

ويُتابع الصحفي بجناية المؤامرة ضد أمن الدولة، وجناية الانخراط في منظمة تخريبية تنشط بالخارج وداخل الوطن مع جنحة العرض لانظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

وكان سبعة مقررين أمميين، قد راسلوا الحكومة الجزائرية شهر ديسمبر 2021، لمساءلتها حول قضية توجيه تهم الارهاب لثلاث مدافعين عن حقوق الإنسان و أعضاء مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع وهران منهم الصحفي سعيد بودور.

وفي فيفري 2022، تواصلت كتابة المقررة الأممية الخاصة بالدفاع عن حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة « ماري لور »، مع الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان سعيد بودور.