أثار رئيس الهيئة المكلفة بإعداد دستور جديد في تونس جدلاً واسعاً بعد تحدث عن توجّه لدى الرئيس قيس سعيد لحذف الفصل الأول من الدستور والذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، في وقت استنكر عدد من السياسيين حركة التعيينات الأخيرة التي أصدرها سعيد لـ13 والياً، قالوا إنهم مقربون من الرئيس ويفتقرون للكفاءة، فيما دعا خبير دستور الرئيس سعيد إلى حل نقابة وجمعية القضاء رداً على الإضراب العام في المحاكم التونسية.
وقال الصادق بلعيد، رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لوكالة “فرانس برس”، إنه سيعرض على الرئيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يهدف للتصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار “حركة النهضة”.
ويأتي ذلك بعد شهرين من حديث الرئيس قيس سعيد عن إمكانية إلغاء الفصل الأمر من الدستور الذي ينص على أن “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.
وبرر هذا التوجه بقوله إن “الدولة ذات معنوية أو شركة تجارية دينها الإسلام”، مضيفاً: “نحن نصوم ونصلي بأمر من الله، وليس بناء على الفصل الأول من الدستور”.
وعلق رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة على تصريح بلعيد بقوله: “الصادق بلعيد وعصابة اليسار المتطرف الكاره للدين والملة يتوهمون أن الإسلام ملك حصري لحركة النهضة. الجماعة عندهم حقد دفين على الإسلام ويريدون تصفية حسابهم عبر استخدام الدولة. دستور 2014 هو من ثمار ثورة الحرية والكرامة وهو ملك للشعب التونسي بتمامه وكماله، كما أن قضية الإسلام والهوية هي شأن يهم كل الشعب وليست ملكاً خاصاً بالنهضة أو أي حزب من الأحزاب”.
وأضاف، في تدوينة على موقع فيسيوك: “لقد اختار المشرع التونسي منذ بداية الاستقلال بأن تونس لغتها الرسمية العربية ودينها الإسلام مع اختلاف في التأويل (ولا بأس في ذلك) والجماعة يستكثرون هذا الأمر من دستور تونس العربية المسلمة، ويريدون محو أي أثر للعروبة والإسلام”.
وتابع بالقول: “الأمر من مأتاه لا يستغرب، فهذا منتظر من بلعيد وما هو أكثر، ولكن ما هو مستغرب ممن يدعي أنه عمر الفاروق (في إشارة لسعيد) جاء ليملأ الأرض عدلاً بعد فسادها، وينصب الكاميرات وهو يتردد على المساجد ليصور ركوعه وسجوده. فقد أضحى الفاروق مجرد ضبّ صغير يختبئ في جحر الرحوي ومحفوظ وبلعيد. في الأخير انتخب قيس تجد الوطد الاستئصالي، يبدو أن الجماعة مصرون على استفزاز الشعب إلى أن يطردهم شر طردة لا رجعة بعدها أبداً”.

صراع الهوية

وكتب وهبي القيادي السابق في حزب التكتل “لم أفهم ما هدف الصدق بلعيد من إلغاء عبارة “تونس دينها الإسلام” من الدستور. هل يغازل الفرنسيين أم يدغدغ في النهضة؟”، مضيفاً: “الأكيد أن حركة النهضة تنتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر كي تعيد جوقة 2011 ونرجع لمعزوفة الهوية والإسلام في خطر! والأكيد والأخطر أن الحركات الإسلامية المتطرفة ستتحرك بعد إلغاء عبارة “الدولة راعية للدين” وستقوم بالهجوم على المساجد للسيطرة عليها”.
وقال الإعلامي والناشط السياسي برهان بسيس: “الصادق بلعيد قدم أكبر هدية للإسلام السياسي والنهضة خاصة بإلغاء الدين من مرجعية الدستور الجديد”، مضيفاً: “النهضة تريد العودة إلى الصراع المتعلق بالهوية ويبدو أن بلعيد يفتح لها ذلك المجال”.
وتابع بالقول: “خزان قيس سعيد في أغلبه محافظ وبالتالي فإن إقرار إلغاء الإسلام كمرجعية سينعكس سلباً على مصداقية الرئيس بين قواعده”.
لكنه استدرك بقوله: “الإيجابية في قرار إلغاء الإسلام من الدستور هو أن اليهود والأقليات الدينية تستطيع الترشح للرئاسة وممارسة الواجب العسكري”.
وانتقد عدد من السياسيين قرار سعيد تعيين عدد من أنصاره على رأس 13 ولاية تونسية.
وعلّق عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد، على التعيينات الجديدة بقوله “تعيينات المحاباة والموالاة لأعضاء “الهياكل التفسيرية المؤقتة” و”التنسيقيات” الرئاسية على رأس الولايات بعد الأمر المرسومي الرئاسي بدعوة الناخبين للاستفتاء الرئاسي على دستور الرئاسي، بعد طول شغور مقصود على رأس الولايات، أمر غريب مريب، وتعيينات منافية للقانون المنظم لسلك الولاة المؤرخ في 21 يونيو/ حزيران 1956، القائم على الكفاءة والخبرة والتجربة والنزاهة والحياد التام والولاء لتونس دون سواها”. وكتب الإعلامي والناشط السياسي عامر بوعزة، ساخراً “حركة في سلك المفسّرين”، قبل أن يضيف في تدوينة أخرى “مع احترامنا لكل الولاة الجدد وتمنياتنا لهم بالنجاح في ما كلفوا به، فإن قراءة سيرهم الذاتية قراءة مقارنة ووضعها جنباً إلى جنب يجعلنا نستنتج أن المهارات التي أهلتهم لهذه الخطة ليست مكتوبة في السير الذاتية، ولا تدرس في الجامعات أصلاً، العشرية التي توصف الآن بالسوداء بدأت هكذا بمنطق الغنيمة، وها هي الزبونية تظل القاسم المشترك بين كل العهود”.

تفكيك الدولة

وتحت عنوان “منطق الغنيمة وتفكيك الدولة”، كتب النائب السابق عن حزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني: “قيس سعيد بصدد توزيع الهدايا على أعضاء حملته التفسيرية “الصادقين، الثابتين، المخلصين” وعلى بعض الانتهازيين والمتملّقين، ووضعهم في أعلى مناصب الدولة، وكأنّ البلاد لا تمرّ بفترة استثنائية هدفها، دستورياً، تجاوز الخطر الداهم والرجوع إلى السير العادي لدواليب الدولة. وكأنّ حكمه سيتأبّد!”.
وأضاف: “لا خبرة ولا كفاءة لهم في إدارة شؤون الدولة، مثلهم مثل الرئيس. فقط بسبب انتمائهم لمشروعه الهلامي ولعلاقاتهم مع محيطه العائلي و”الحزبي”. نفس المنطق تم تبنّيه في علاقة بالمدعوّين للحوار المهزلة! بعضهم تمت دعوته بسبب تصفيقه وتطبيله لساكن قرطاج! والبعض الآخر انتمى سابقاً لأحزاب فاسدة وكان جزءاً لا يتجزأ من “العشريّة السوداء” ولكنه “قلب الفيستة” (بدل موقفه بشكل انتهازي) بعد 25 يوليو/ تموز وقطف ثمرة تطبيله للرئيس. فبحيث، هربنا من منطق الغنيمة والتمكين العزيز على قلب النهضة، فإذا بنا تحت “ميزاب” قيس سعيد”.
فيما دعا الخبير الدستوري رابح الخرايفي الرئيس قيس سعيد إلى حل جمعية ونقابة القضاة كوسيلة لمعاقبة القضاة على إضرابهم الذي شل محاكم البلاد.
وكتب على موقع فيسبوك: “صدور مرسوم بحل جمعية ونقابة القضاة، جزء من إصلاح القضاء، إصلاح عميق وفي ذلك رد الاعتبار السلطوي والمعنوي للقضاة والقضاء”، معتبراً أن “القضاء سلطة ولا تحتاج إلى نقابة أو جمعية. هذا فضلاً أن قرارات الجمعية والنقابة هي باطلة بقوة القانون”.
وأضاف: “الجمعيات والنقابات في القضاء التونسي أجسام غريبة عن القضاء حتى وأن كونها قضاة، فهي تجمعات تدافع على مصلحة لا عن القضاء، فهي لا تختلف عن الشعب المهنية في التجمع الدستوري المنحل. فقد كانت هذه الأجسام ماكينة انتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل”.