قدّم اتحاد الشغل التونسي مقترحاً بديلاً عن مشروع الرئيس قيس سعيد المتعلق بوضع دستور جديد للبلاد.

ونظّم الاتحاد، الأربعاء، مؤتمراً في مدينة الحمامات، حول النظام السياسي والقانون الانتخابي في البلاد، شارك فيه عدد كبير من الخبراء في القانون الدستوري.

وعبّر المشاركون عن رفضهم لتوجّه الرئيس قيس سعيد لوضع دستور جديد للبلاد، وقدّموا- بالمقابل- مقترحاً بديلاً يتعلّق بتعديل الدستور الحالي، بحيث يتم وضع نظام سياسي يمنح الرئيس دوراً تحكيمياً حتى يكون ضامناً لاستقرار مؤسسات الدولة، ويكون حكماً بين مختلف المؤسسات، وفق صحيفة الشعب نيوز، الناطقة باسم منظمة الشغيلة.

وقال أحمد ادريس، رئيس معهد تونس للسياسة، المشارك في المؤتمر: “المشروع هو خلاصة عمل عددٍ من خبراء القانون الدستوري طيلة 4 أشهر، وبطلب من اتحاد الشغل، لتقديم مشروع بديل لمشروع الرئيس سعيد”.

وكشف إدريس عن ملامح المشروع الجديد، وتتجلّى في “تعديل دستور 2014، واعتماد فصول جديدة، أهمها: رئيس منتخب مباشرة من الشعب. ونظام مختلط (رئاسي معدّل) لضمان الاستقرار الحكومي. ورئيس حكومة يكون القائد الفعلي للأغلبية، والتأكيد على أن رئيس الحزب الفائز هو من يتولى رئاسة الحكومة”.

وفيما يتعلق بتعديل القانون الانتخابي، قال إدريس إن الخبراء اقترحوا عتبة انتخابية بنسبة 5 في المئة بالنسبة للانتخابات البرلمانية، فضلاً عن “الاقتراع على القائمات باعتماد النسبية بأكبر المتوسطات واعتماد دائرة وطنية واحدة (كامل الجمهورية) للحدّ من التشتت والمساعدة على الاستقرار”.

وفي مجال نظام الاقتراع “اقترح الخبراء تعديل الدوائر الانتخابية لتصبح دوائر وطنية بدلاً عن الدوائر الجهوية، وذلك من أجل التجانس ووحدة الدولة ترابيا، وفسّروا ذلك بأن النائب يمثل كل الشعب، كما أن مجلس النواب فضاء لنقاش السياسات العامة والتوجهات الكبرى، وليس مجالاً لنقاش تفاصيل الحياة التنموية في الجهة”.

وكان اتحاد الشغل أكد في وقت سابق رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي سيشرف عليه الرئيس قيس سعيّد، ويهدف لمناقشة ملامح الدستور الجديد للبلاد، معتبراً أنه لا يستجيب لمطالب التونسيين.