عيّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء الخميس أعضاء حكومته الجديدة التي شهدت تغيير عدد من الوجوه، وفق ما جاء في مرسوم رئاسي.

وكان رئيس الوزراء محمد ولد بلال قدّم الثلاثاء استقالته قبل إعادة تكليفه الأربعاء تشكيل الحكومة الجديدة.
وأصبح محمد سالم ولد مرزوك وزيرا جديدا للخارجية، تاركا منصب وزير الداخلية الذي حل فيه محله محمد أحمد ولد محمد الأمين الذي كان مديرا لديوان رئيس الجمهورية.
وتتميز الحكومة الجديدة بمغادرة وزراء مناصبهم وبروز وجوه جديدة فيما بقي وزراء مكلفون حقائب سيادية، في مناصبهم، وبينهم وزيرا العدل والشؤون الإسلامية.
وتضم الحكومة الجديدة 4 نساء مقابل 6 في الفريق الحكومي السابق.
وعيّنَ الغزواني، يحيى ولد أحمد الواقف، في منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
كان الواقف رئيسا للوزراء في عهد الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي أطاحه انقلاب عام 2009.
وأوضح الواقف خلال تلاوته مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة أن هذا التغيير جاء "حرصا" من الرئيس على ضخ دماء جديدة في عمل الحكومة ورفع مستوى أداء الإدارة وكفاءتها وقربها من المواطن.
وتعاني موريتانيا الدولة الفقيرة من مشاكل اقتصادية عديدة وهو ما دفع الرئيس الموريتاني عند زيارته لاسبانيا الشهر الجاري لمخاطبة جالية بلده داعيا اياهم الى مساعدة الشعب في تحقيق التنمية.
وقال الرئيس الموريتاني في لقائه بممثلين عن الجالية في مقر إقامته بمدريد للحديث عن الصعوبات الاقتصادية ان"موريتانيا دولة فقيرة، دولتكم لا يمكن لأي كان أن يقف عند إشارة المرور إلا وتدفق عليه المتسولون، وهم لا يفعلون ذلك ترفا، وإنما بسبب الجوع".
ويواجه الرئيس الموريتاني انتقادات حادة من قبل المعارضة حيث دعت سبعة أحزاب معارضة في موريتانيا في اغسطس الماضي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحوار وحل مشاكل المواطنين فورا أو الاستقالة.
وانتخب ولد الغزواني رئيسا للبلاد في يوليو 2019، وتسلم مهامه رسميا في 3 أغسطس من العام نفسه إثر أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع. 
وانقسم الموريتانيون بشأن تقييم سنتين من حكم محمد ولد الشيخ الغزواني، بين من يرى أن الرئيس أنجز الكثير خلال عامين من حكمه، ومن يرى أنه أخفق في تحقيق ما تعهد به خلال الحملة الانتخابية.