رفضت الحكومة التي يترأسها أخنوش الخصم والحكم  وصاحب المال وأكبر شركة للمحروقات والسلطة مقترحي قانونين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أولهما يتعلق بتأميم شركة “سامير” لتكرير البترول والثاني يهم تسقيف أسعار المحروقات.

وتلقت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين مراسلة من النعم ميارة، رئيس الغرفة الثانية للبرلمان، تتضمن موقف الحكومة من المقترحين اللذين سبق تقديمها على أنظار المجلس.

ولم تذكر المراسلة مبررات الحكومة لرفض مناقشة المقترحين؛ وهو موقف ينهي هذه المبادرة التشريعية التي تمت على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين من أجل التخفيف على الشعب المغربي المغلوب على أمره كلفة ثقيلة إكتوى بها جراء ارتفاع الأسعار.

ويسعى مقترح تأميم الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، التي توجد طور التصفية القضائية، إلى تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة ذاتها مطهرة من الديون والرهون والضمانات لحساب الدولة المغربية.

وجاء في المقترح أن “المصلحة العامة للمغرب تقتضي ضمان التزويد المنتظم والآمن بالمواد الطاقية، لا سيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج وتمثل أكثر من 51 في المائة من السلة الطاقية للبلاد، ومن جهة أخرى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة “سامير” لفائدة المغرب والمغاربة.

أما المقترح الثاني، فيسعى إلى تنظيم أسعار المحروقات بالمغرب لـ”حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي”.

ويهدف المقترح إلى استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، على أن يعهد للسلطات المعنية بتنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، وأن يحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين في منتصف الليل.

وطالبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مقترحها، بأن يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.

بن موسى للجزائر تايمز