دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى إنهاء ما سمتها “المهزلة القضائية” المتعلقة بقضية التآمر على أمن الدولة، والتي قالت إنها جزء من حملة قمع أوسع ضد أي شكل من أشكال النقد أو المعارضة في البلاد.

وقالت، في بيان الجمعة، “من المقرر أن تنظر محكمة تونسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 في استئناف 37 شخصا حُكم عليهم ظلما بالسجن لفترات طويلة في “قضية التآمر” المسيّسة في أبريل/نيسان. من بين المعتقلين أربعةٌ مضربون عن الطعام، منهم واحد تعرض للعنف الجسدي في السجن، بحسب فريق الدفاع عنه”.

ووُجِّهت إلى المتهمين تهما تتعلق بالتآمر لزعزعة استقرار البلاد وفق القانون الجزائي وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015.

وأكد المنظمة أنها راجعت الوثائق القضائية في القضية ووجدت أن “التهم لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أدلة موثوقة. وينبغي للمحكمة أن تلغي فورا الأحكام التعسفية وتفرج عن جميع المعتقلين”.

وقال بسام خواجا، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، “هذه القضية برمتها مسرحية هزلية، من الاتهامات الباطلة إلى الإجراءات القضائية التي تخلو من ضمانات المحاكمة العادلة. على السلطات إنهاء هذه المهزلة القضائية، التي هي جزء من حملة قمع أوسع ضد أي شكل من أشكال النقد أو المعارضة”.

وفي 19 أبريل/نيسان، حكمت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية على 37 شخصا، بينهم معارضون للرئيس سعيّد ونشطاء ومحامون وباحثون، بالسجن بين 4 و66 عاما بتهمة “التآمر على أمن الدولة” وجرائم إرهابية. وتمت إدانة المتهمين بعد ثلاث جلسات فقط دون ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. وما زال ثلاثة متهمين لم يحاكَموا بعد، وقضيتهم معروضة على محكمة التعقيب.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن “الحكومة انتقمت من وكلاء الدفاع في القضية، ما أدى إلى مزيد من الانتهاك لحقوق المتهمين في محاكمة عادلة. ففي 21 أبريل/نيسان، اعتقلت السلطات أحمد صواب، محامي الدفاع عن بعض المتهمين، ووجهت إليه تهم الإرهاب و”نشر معلومات كاذبة” بموجب قانونَي قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، لأنه شكك في استقلالية القضاء بعد المحاكمة”.

ولم يحضر صواب جلسة محاكمته التي استغرقت بضع دقائق فقط، وأجرى القاضي مداولاته دون الاستماع إلى مرافعات محاميه. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، حُكم عليه بالسَّجن خمس سنوات وثلاث سنوات تحت المراقبة الإدارية.

وأكدت المنظمة أن تونس دولة طرف في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، اللذين يضمنان الحق في حرية التعبير والتجمع، والحق في محاكمة عادلة، والحق في عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفيَّيْن.

وقال خواجا: “على شركاء تونس الدوليين أن يرفعوا أصواتهم ضد هذا الظلم الصارخ والاعتداء على سيادة القانون. عليهم أن يحثوا السلطات التونسية على وقف حملتها القمعية، وإلغاء هذه الإدانات، وضمان المحاكمات العادلة”.