أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، عن شكرها العميق للمواقف المبدئية لقيادة وحكومة وشعب جنوب أفريقيا الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته، بما في ذلك استقبالها لعدد من فلسطينيي قطاع غزة المغرر بهم.

وفي بيان، قالت الخارجية: “نعبّر عن تقديرنا واحترامنا للقرار السيادي في منح تأشيرات دخول لعدد من أبناء شعبنا من قطاع غزة الذين وصلوا الى مطار جنوب أفريقيا قادمين عبر مطار رامون (الإسرائيلي) مرورًا بالعاصمة الكينية نيروبي، رغم وصولهم دون أي إشعار أو تنسيق مسبق مع سلطات البلاد”.

كما حذّر البيان الشركات والجهات التي تغرر بأبناء الشعب الفلسطيني، وتحرضهم على الترحيل، والتهجير، أو تلك التي تمارس الاتجار بالبشر، وتستغل الظروف المأساوية والإنسانية الكارثية بأنها “ستتحمّل التبعات القانونية لممارساتها غير القانونية وستكون عرضة للملاحقة، والمحاسبة”.

وفي معرض وصفها لتفاصيل الواقعة، أوضحت الخارجية الفلسطينية أنها وجهت التعليمات لسفارتها لدى جنوب أفريقيا، التي استنفرت كادرها وقامت بالتنسيق الوثيق مع السلطات المختصة لمعالجة هذا الوضع الناجم عن هذا الخلل، واحتواء آثاره، بما يحفظ كرامة المواطنين الفلسطينيين وإنسانيتهم، والمساهمة في التخفيف عنهم في ظل ما شهدوه على مدار عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية.

وشددت على أن “المتاجرة بمشاريع التهجير هي جريمة استنادا للقانون الدولي والوطني ولن يتم التهاون بها، وسنتابع كافة الحالات التي تعرّض فيها أبناء شعبنا للخداع أثناء بحثهم عن ملاذ آمن، في القضاء المحلي والدولي”.

واختتمت الخارجية الفلسطينية بالقول: “نهيب بأبناء شعبنا وخاصة أهلنا في قطاع غزة أخذ الحيطة والحذر وعدم الوقوع فريسة الاتجار بالبشر، وعملاء التهجير، وندعو إلى عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع مثل هذه الشركات والجهات غير الرسمية وغير المسجلة في فلسطين، وذلك لضمان سلامتكم وحقوقكم وحياتكم”.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت سلطات الحدود في جنوب أفريقيا، في بيان، إنه تم السماح بدخول 130 فلسطينيا وصلوا إلى مطار “أو. آر. تامبو الدولي” في مدينة جوهانسبورغ، الأربعاء قادمين من كينيا، بعد رفض دخولهم في البداية لعدم استيفائهم شروط الهجرة.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، منهيا إبادة جماعية خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 في المئة من البنى التحتية المدنية بخسائر أولية تقدّر بحوالي 70 مليار دولار.