في مؤتمر صحافي عقد في منزل عبد الإله بن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية المعارض، تناول محامو وأقارب الناشط المغربي الفرنسي عبد الحكيم الصفريوي الحكم القضائي الصادر بحقه بالسجن 15 سنة بتهمة التواطؤ في عمل إرهابي، وسط جدل واسع حول مدى إنصافه.

الصفريوي، المعروف بنشاطه الجمعوي والخيري في فرنسا منذ عقود ومؤسس جمعية “الشيخ ياسين”، سُجن قبل خمس سنوات بعد فيديو انتقد فيه أستاذ التاريخ صامويل باتي الذي عرض رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أمام طلابه، قبل أن يُقتل على يد شاب شيشاني نفى أن يكون قد شاهد أي فيديوهات للصفريوي.

وأكد محاميه حكيم الشركي أن موكله “لم يحرّض على العنف، بل مارس حقه في التعبير حول قضايا المسلمين والفلسطينيين بطريقة قانونية”، مشيراً إلى أن الحكم جاء “في ظل ضغط سياسي وإعلامي غير مسبوق”. وأضاف: “في فرنسا 2025، مجرد أن تكون مسلماً وتظهر علناً يكفي لأن تصبح مراقباً، وحتى بدون أي تواصل مع القاتل يُحكم عليك كمتهم”.

وعبرت عائلة الصفريوي عن أنه شخص طيب ومحب للحياة، نشط اجتماعياً وجمعوياً، ولم يُعرف عنه أي تحريض على العنف. وأكدت شقيقته وزوجته أنه كان يزور المغرب بانتظام ويساهم في الأعمال الإنسانية، وأن الحكم جاء بسبب انتقاده لأستاذ لا لأي فعل عنيف قام به.

وتعيد القضية النقاش حول حرية التعبير والعلمانية في فرنسا، خاصة مع تصاعد الإجراءات ضد الجمعيات الإسلامية منذ حادثة مقتل باتي، وطرح تساؤلات حول حدود المسؤولية القانونية للأفراد عند التعبير عن آرائهم دون تحريض مباشر.

فيما يرى جزء من الرأي العام الفرنسي أن الصفريوي يجب أن يتحمل مسؤولية أخلاقية، يعتبر أقاربه ومحاموه أن الحكم سياسي بامتياز، ويأملون أن تعيد جلسة الاستئناف المقبلة في كانون الثاني/يناير النظر في القضية بعيداً عن الضغوط، مع الحفاظ على حقه في الدفاع عن نفسه وسمعته.