أصدرت المحكمة الابتدائية (درجة أولى) في الرباط أمس الأربعاء، حكماً على المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان بـ3 سنوات حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، و100 ألف درهم تعويض للمطالبة بالحق المدني نجلاء الفصيلي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتضمنت لائحة الاتهامات ضد نقيب المحامين السابق 11 تهمة، بعد شكاية قدمتها ضده وزارة الداخلية، وهي «إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم». كما توبع من أجل «إهانة هيئات منظمة» و«نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية». ويواجه نقيب المحاميين السابق، أيضاً، تهماً تتعلق بـ«ببث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية». وزيان متهم كذلك، بـ«التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية» و»المشاركة في الخيانة» و»المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك». وتوبع كذلك من أجل «المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية» و»تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب» و»التحرش الجنسي». ومحمد زيان مؤسس «الحزب المغربي الليبرالي» وكان محامياً للدولة المغربية خلال محاكمة النقابي نوبير الأموي في التسعينيات، وأسندت له وزارة حقوق الإنسان في عهد العاهل الراحل الحسن الثاني.