لفت لقاء زعيمة حزب العمال في الجزائر لويزة حنون مع الرئيس عبد المجيد تبون الأنظار، خاصة مع توقيته الذي يتزامن مع الحديث المتزايد عن إمكانية عقد حوار وطني شامل مع نهاية 2025 وبداية 2026، ومع دخول البلاد فعليًا مرحلة التحضير للعام الانتخابي الذي ستُنظَّم خلاله التشريعيات والمحليات.

وفي تصريحها عقب اللقاء، قالت حنون إن حديثها مع الرئيس كان صريحًا ودون حواجز، وتطرّق إلى جملة من القضايا الوطنية، أبرزها مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي سبق لحزب العمال أن قدّم بشأنه مقترحات عملية ورفض نسخته المعروضة الحالية للنقاش.

وأشارت إلى أنها نقلت انشغالات تخص ملف الحالة المدنية والقوائم الانتخابية للولايات الجديدة، مؤكدة أن هذه المسائل تكتسي أهمية خاصة قبيل الاستحقاقات المقبلة، لأن دقة القوائم شرط أساسي لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية واستعادة الثقة الشعبية.

وقالت حنون إن الانتخابات القادمة ستجري في مرحلة “مفصلية” من تاريخ البلاد، بالنظر إلى الأوضاع الإقليمية والدولية والرهانات الداخلية المرتبطة بها. وأوضحت أن حزبها يعمل على تقديم حلول وطنية لكل الملفات المتعلقة بالحياة العامة، ويشدد على رفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية، معتبرة أن السيادة الوطنية خط أحمر ومبدأ مؤسس في رؤية الحزب السياسية.

وخلال اللقاء، أُثيرت ملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية، إلى جانب القضية الفلسطينية التي قالت حنون إنها كانت ضمن النقاط المطروحة، مضيفة أنه “تم تناول القضية الفلسطينية والدور الذي لعبته وتلعبه الجزائر في هذا الخصوص”. وأبرزت أنها تلقت أجوبة من الرئيس حول أسئلة عديدة، مشيرة إلى أن “بعض الملفات من صلاحيات الرئيس والدولة حصريا ليس بالضرورة أن يطلع عليها الجميع”.

ولا تكمن أهمية اللقاء في الملفات المطروحة، بل في سياقه السياسي. فمنذ أسابيع، أعلن حزب العمال نهاية مرحلة المقاطعة التي اعتمدها منذ 2019 بعد الحراك الشعبي، وعودة الحزب رسميًا إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية، علما ان الحزب كان سيشارك في الانتخابات الرئاسية العام الماضي لكنه قرر الانسحاب بسبب عدم توفر الشروط الضرورية لجمع التوقيعات، حسبه.

ومؤخرا، ظهرت حنون في عدة تجمعات مؤكدة أن حزبها ذا التوجه اليساري لا يخوض الانتخابات من أجل المناصب أو الامتيازات، بل من أجل تمثيل الطبقات الشعبية والدفاع عن حقوقها من داخل المؤسسات. وطرحت أهدافًا تتعلق بالعدالة الاجتماعية، والحد من الفوارق التنموية، وضمان التوزيع العادل للثروة، إلى جانب تجسيد مبدأ التمييز الإيجابي لصالح ولايات الجنوب التي تعاني تأخرًا هيكليًا في التنمية. كما دعت الشباب والمواطنين إلى التسجيل في القوائم الانتخابية باعتبار المشاركة وسيلة للتغيير عبر صناديق الاقتراع، وليس فقط عبر الاحتجاج أو المقاطعة.

ويعد هذا اللقاء الثاني الذي يجمع بين حنون والرئيس تبون. ففي لقائها الأول، أثارت زعيمة حزب العمال جدلًا واسعًا بعد دعوتها الصريحة إلى “تقويض العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة” على خلفية ما وصفته بـ”الأعمال العدائية” التي تقوم بها ضد الجزائر، وفق تصريحاتها في ديسمبر 2023. وتحدثت حينها عن ضرورة استعادة الشركات الوطنية التي تملكها جهات إماراتية، معتبرة أن بعض الاستثمارات قد تكون واجهة للتغلغل داخل المؤسسات الحساسة، وربطت بين نشاطات إماراتية مزعومة وبين تهديد استقرار الجزائر والمنطقة، وفق عرضها المفصل لجملة من الملفات السياسية والأمنية.

وفي اللقاء نفسه طالبت حنون باتخاذ إجراءات تهدئة سياسية، وعلى رأسها إطلاق سراح معتقلي الرأي، معتبرة أن هذا الإجراء ضروري لتعزيز المناخ العام وتخفيف الاحتقان. كما دعت إلى فتح المجال الإعلامي بدءًا بالإعلام العمومي باعتباره شرطًا أساسيًا لتحرير بقية المؤسسات الإعلامية، ورأت أن استعادة الحيوية السياسية تتطلب تعددية حقيقية في التعبير والإعلام. وطالبت أيضًا بمراجعة قانون النقابات لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وفي ماي 2024، خلال اللقاء الجماعي الذي جمع الرئيس تبون بعدد من قادة الأحزاب، عادت حنون لطرح ملف معتقلي الرأي، وأضافت إليه الدعوة لإطلاق سراح سجناء قانون المضاربة الذين أُدينوا في سياق أزمة كورونا. وتحدّثت حينها بشكل موسّع عن الوضع الاجتماعي الذي يتطلب ـ حسبها ـ معالجة سريعة وشاملة لعدد من القطاعات التي تعاني اختلالات متراكمة.

وتترقب أوساط سياسية على ضوء هذه اللقاءات التي يجريها الرئيس مع قادة أحزاب سياسية، موعد الحوار الوطني الذي كان الرئيس تبون قد أعلن عنه بعد الرئاسيات الماضية وطرح إمكانية عقده مع نهاية 2025 وبداية 2026. ووفق رؤية الرئيس التي عرضها في لقاء تلفزيوني سابق، فإن الحوار سيتناول قضايا تتعلق ببناء الديمقراطية الحقة، ومراجعة القوانين التي تؤطر عمل مؤسسات الدولة العصرية، وإن هذه المراجعات ستتم بإشراك الأحزاب لتعميق الطابع التشاركي للعمل السياسي. واعتبر أن الأولوية قبل الحوار هي تحصين الاقتصاد الوطني من التقلبات العالمية، لأن الاستقرار الاقتصادي شرط للاستقرار السياسي، على حد قوله.