شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية المحتلة، تركزت في مدينة طوباس والبلدات المحيطة بها.
وأفضت العملية حتى وقت كتابة هذا التقرير، إلى اعتقال 60 فلسطينيا، حسب بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني (مستقل).
وأشار إلى أنه ومنذ بداية العام الجاري اعتقل الجيش الإسرائيلي نحو 330 مواطناً من محافظة طوباس.
وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن 10 فلسطينيين أصيبوا جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب المبرح.
وأفادت طواقمه بأن جيش الاحتلال عرقل عملها بشكل واضح في المحافظة خلال نقل 30 حالة مرضية، بينها 20 مريضا يحتاجون جلسات غسيل كلى، وحالة وفاة نُقلت من داخل أحد المنازل إلى المستشفى.
وتصدى مقاتلون فلسطينيون للهجوم الإسرائيلي، حسبما أعلن الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي «سرايا القدس».
وتقود ثلاثة ألوية عسكرية العدوان. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «الهدف المعلن للعملية هو منع المسلحين من إعادة التنظيم».
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن «عملية الضفة تستهدف عدة قرى وبلدات في شمال الضفة وقد تستغرق أياما».
وقال أحمد الأسعد محافظ طوباس لرويترز إن «الاجتياح طويل، قوات الاحتلال الإسرائيلي طردت الناس من بيوتها واعتلوا أسطح البنايات ويقومون بحملات اعتقال».
وترافقت العملية مع مداهمات واقتحامات لمنازل المدنيين، وعمليات تخريب لمحتويات منازل الفلسطينيين.
وحذّر المحلل السياسي عدي أبو جعارة،
في حديث لـ«القدس العربي» من أن تكون هذه العملية تكرارا لما فعله الاحتلال بمخيمات جنين وطولكرم. وتتهم جهات حقوقية من بينها «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية إسرائيل بممارسة التطهير العرقي في الضفة من خلال تهجير سكان المخيمات وتغيير بنيتها.
في سياق آخر يكشف تغوّل الاحتلال في عمليات الضم التدريجي للضفة وقضم أراضيها، صادقت لجنة في الكنيست، الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح للإسرائيلي بالتملك في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان عن الكنيست فإن «مشروع القانون يلغي القانون الأردني بخصوص تأجير وبيع العقارات للأجانب، والذي يسري في منطقة يهودا والسامرة، والسماح لأي شخص بشراء العقارات» .