أفرجت محكمة تونسية عن رئيس “المجلس التونسي للاجئين” مصطفى الجمالي ومساعده عبد الرزاق الكريمي الملاحقين بتهم إيواء مهاجرين غير نظاميين ومساعدتهم على الاستقرار في تونس.

وأصدرت المحكمة حكما بسجن الرجلين لمدة عامين، غير أنهما كانا قد أمضيا عاما ونصفا رهن الإيقاف، فقرّرت المحكمة تعليق تنفيذ ما تبقى من العقوبة.

وحُكم عليهما أيضا بغرامة مالية لكل منهما بقيمة 10 آلاف دينار تونسي (حوالي 3ر3 آلاف دولار أمريكي)، وفقا لما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وفي المقابل أسقطت التهم عن أربعة آخرين ملاحقين في القضية نفسها وهم مطلقو السراح.

وكانت السلطات أغلقت “المجلس التونسي للاجئين” واعتقلت مؤسسه التونسي السويسري مصطفى الجمالي (81 عاما) وجمّدت حساباته المصرفية، في حملة طالت أيضا نشطاء منظمات أخرى تعمل في المجال نفسه، في الفترة بين مايو/ أيار وديسمبر/ كانون الأول 2024.

وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان لها قبل جلسة المحاكمة، ملاحقة المنظمات الناشطة في مجال الهجرة واللجوء، وطالبت السلطات التونسية بإسقاط التهم عن المحتجزين، وإطلاق سراحهم والتوقف عن تجريم العمل المشروع للمنظمات المستقلة.

وتواجه تونس ضغوطا للحدّ من تدفق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الذين يرغبون في عبور البحر المتوسط عبر سواحلها نحو الأراضي الأوروبية لكن ينتهي المطاف بالآلاف منهم عالقين في المدن التونسية من دون فرص عمل أو مأوى.