من الصعب أن تجد دولة على وجه الكرة الأرضية لا تمارس المقايضة الدبلوماسية ولعبة الشد والجذب في علاقاتها الدولية عندما تدعو الحاجة.
ما قد يبدو لبعض «المتحمسين» منا تنازلا أو تخاذلا أو «بيعا للقضية»، يمكن القول عنه، بسهولة ووجاهة، إنه يندرج ضمن الواقعية السياسية والمصلحة القومية.
الولايات المتحدة وروسيا تتبادلان، كل سنة تقريبا، طرد الدبلوماسيين والجواسيس بالعشرات. وتتبادلان السجناء، من رجال أعمال وإعلاميين وجواسيس، حتى أصبحت الصفقات من هذا النوع ركنا ثابتا في علاقاتهما الثنائية.
لا توجد دولة واحدة في مقدورها الاستمرار في العيش بأمان وثقة من دون تنازلات. لا توجد دولة غير مستعدة للتنازل عن جزء من كبريائها حفاظا على مصالحها وأمنها ومكانتها الدولية. ثم لا بأس من تكرار على مسامع العالم أن القضاء مستقل والعدالة يجب أن تأخذ مجراها وغيره من هذا الكلام.
الفرق فقط في طرق الخروج بأقل الأضرار من هذه التسويات (التنازلات) وفي كيفية تسويقها محليا ودوليا، وفي إقناع الأطراف المتضررة إذا ما كان هناك متضررون منها. وهذه كلها أشياء مقدور عليها وفق سياقها وظروفها وبقليل من الجهد والحنكة.
لولا هذه المرونة لتعقّدت العلاقات الدولية، وشهدنا حروبا وصراعات لا تُحمد عقباها.
كان يمكن وضع العفو الذي أصدره عبد المجيد تبون بحق الكاتب بوعلام صنصال ضمن هذه المرونة الواقعية. لو تحقق ذلك كم سيسهل القول إن المصلحة الجزائرية العليا سمت فوق كل شيء فكان لا بد من التصرف بتلك الطريقة. وبذلك تتفادى الجزائر صداعا لم تكن في حاجة إليه، ويسهل على الكل تجاوز الحرج والمضي نحو ما هو أهم من صنصال وأمثاله.
لكن لم يحدث هذا فانتهت قضية صنصال مثلما بدأت.. حرج في حرج. كان لا بد أن يتدخل الرئيس الألماني في سياق مثير للتساؤلات لكي يُطلق سراح صنصال ويتحرر الذين افتعلوا قضيته من ورطة اعتقاله إلى فخ الإفراج عنه.

لم يحدث لأن السلطة الجزائرية قضت منذ اليوم الأول على فرص خروجها من تلك الورطة بلا خسائر. كان قرار اعتقال صنصال خاطئا منذ البداية. لكن بدل أن يقال للجزائر وفرنسا والعالم إن القضية «قيد التحقيق القضائي والقضاء عندنا مستقل»، فعلت الجزائر الرسمية العكس تماما. دخل تبون على الخط فقال كلاما مسيئا عن صنصال في العلن، كان من نتائجه إطلاق العنان لجوقة الثرثارين ليُخرِجوا أسوأ ما في قواميسهم من شتائم وبذاءات.
هكذا غرقت القضية في الأخطاء والمزايدات حتى بلغت درجة من الصعب النجاة منها.
كان واضحا أن الذين من أبراجهم في أعلى هرم السلطة أمروا بهذه الإساءات، ينقصهم بُعد النظر ويعانون من إفلاس في إدراك أبسط أبجديات السياسة والعلاقات الدولية. لم يستوعبوا أن قضية صنصال أخذت منذ اللحظة الأولى أبعادا دولية، وكان يجب التعامل معها وفقا لذلك في عالم لا يرحم. لكنهم تعاملوا مع الأزمة كأنها ورقة من أوراق التنكيد على الإعلاميين والسياسيين الفرنسيين الذين تبنّوا القضية بشكل غير لائق في أغلبه.
ومن الطريف أن الذين في الجزائر هللوا لاعتقال صنصال وأطلقوا بحقه أبشع الشتائم، هللوا بعد سنة بالضبط لقرار الإفراج عنه. جوقة السياسيين والإعلاميين نفسها التي اعتبرت اعتقال صنصال ومحاكمته قرارا «وطنيا سياديا يدل على قوة الدولة الجزائرية واستقلال قرارها»، عادت اليوم لتقول الكلام نفسه عن قرار الإفراج عنه!
الآن وقد حدث ما حدث وتركت قضية صنصال كل هذه الندوب، لم يفت الأوان لإنقاذ الموقف. هناك طريقة لإصلاح ما يمكن إصلاحه لكي لا يبقى الإفراج عن صنصال مسيئا وبلا جدوى: العفو عن الجزائريين الذين اعتُقلوا وحوكموا وأُدينوا بسبب إدلائهم بآراء سياسية ومواقف ثقافية لم ترق للسلطة. أفكر في نشطاء الحراك وهم بالعشرات، وفي الباحث محمد الأمين بلغيث، وفي شبان من ولايات داخلية بعيدة عن أضواء العاصمة والشمال ذنبهم منشور على فيسبوك لم يتجاوز عدد مَن قرأوه عدد رجال الأمن المكلفين بالرقابة السيبرانية. وفي رجال ونساء، من كل الأعمار والفئات الاجتماعية، تحطمت حياتهم وراء أسوار السجون ولم يجدوا من يضغط لإطلاق سراحهم لأنهم أقل حظا من صنصال.
هؤلاء قالوا كلاما يقل خطورة عمّا قال صنصال. لم يصدر عنهم ما يضر بالوحدة الوطنية أو يدعو إلى المساس بها. لم يسافروا إلى إسرائيل، ولم يتعاطفوا معها مثل صنصال. علما أن الجزائر لا تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، الأمر الذي يضع أيّ جزائري يتواصل معها تحت طائلة القانون.
أضم صوتي إلى الأصوات التي طالبت باستغلال فرصة الإفراج عن صنصال وتحويلها من قرار محرج إلى شعاع من الضوء والأمل، ينعكس في قرارات شجاعة تشمل الإفراج عن سجناء الكلمة الذين لا بواكي لهم. لا يمكن لقرارات هكذا إلا أن تعزز ما يسميها الإعلام الجزائري الجبهة الداخلية.
من الظلم للجزائر أن تتحوّل إلى جمهورية الخوف. إنها في حاجة إلى مصالحة وطنية تقوّيها، وهذه فرصتها. المجتمع الجزائري يستحق استعادة حريته وحقه في التعبير الحر السلمي، وهذه فرصته. الذين يحكمون الجزائر يدركون أن القمع السياسي والغلق الإعلامي لا يبنيان مجتمعات سويّة متوازنة، وعليهم أن يعملوا في هذا الاتجاه لأنه في مصلحتهم أيضا، وهذه فرصتهم.

توفيق رباحي