تتصدر قضية معتقلي الرأي واجهة المشهد السياسي في الجزائر من جديد، حيث تعكس النقاشات المحتدمة فجوة عميقة بين السلطة والمطالب الشعبية والحزبية. فبينما تستعد البلاد لترتيبات الاستحقاقات النيابية المقررة في ربيع العام المقبل، تزداد وتيرة الانتقادات الدولية والداخلية بسبب ما تصفه منظمات حقوقية بـ"القبضة الحديدية" التي ترفض الليونة رغم التحذيرات المتكررة.

وفي مواجهة هذا الانسداد، برزت دعوات حزبية ملحة موجهة مباشرة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون، تتركز حول نقاط جوهرية لإنقاذ المناخ السياسي، من أبرزها إطلاق سراح سجناء الرأي كبادرة حسن نية لتهدئة الشارع، ورفع القيود عن النشاط النقابي والحزبي لضمان نزاهة وتنافسية الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى المطالبة بجلوس كافة الأطراف على طاولة واحدة لإعادة بناء الثقة المفقودة في العملية السياسية.

ورغم التحذيرات الصادرة عن منظمات حقوقية دولية ومن قوى سياسية داخلية، يبدو أن النظام مستمر في استراتيجيته الحالية. وترى قوى المعارضة أن هذا التجاهل يحمل مخاطر جسيمة، من بينها تفكيك الجبهة الداخلية في وقت تواجه فيه الجزائر عزلة تتفاقم يوما بعد يوم، في منطقة الساحل والجوار.

كما يكرس غياب الحريات القناعة بعدم جدوى المشاركة السياسية، مما قد يؤدي إلى نسب مشاركة هزيلة في الانتخابات النيابية القادمة، ما ينزع الشرعية عن المؤسسات المنتخبة.

وتجد السلطة الجزائرية نفسها أمام خيارين: إما الاستمرار في سياسة الإنكار وتجاهل مطالب الانفتاح، مما يعمق الأزمة السياسية، أو الاستجابة لدعوات التهدئة واتخاذ "خطوات شجاعة" تبدأ بإطلاق سراح المعتقلين وفتح حوار حقيقي يضمن استقرار البلاد على المدى الطويل.

ولم يعد القمع في الجزائر مقتصرًا على منع التظاهر الميداني، بل امتد ليشمل تضييقًا غير مسبوق على كافة أشكال التعبير، من خلال استهداف النشطاء السياسيين والنقابيين بناءً على مواد قانونية فضفاضة تتعلق بـ"المساس بالوحدة الوطنية" أو "إضعاف الروح المعنوية للجيش".

وتشتكي أحزاب من تجميد نشاطاتها أو منع تجمعاتها، مما جعل العمل الحزبي يعيش حالة من "الجمود القسري"، في وقت تتزايد فيه التضييقات على المنصات الرقمية والصحف المستقلة، ما دفع بالكثير من الأصوات المعارضة إلى الصمت أو الهجرة.

واتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في أحد تقاريرها النظام الجزائري بما أسمته "السحق الممنهج للمعارضة"، مشيرة إلى الملاحقات ضد كل من له صلة بروح "الحراك"، معتبرة أن البيئة السياسية تتسم بـ"المناخ الخانق".

وأدانت المنظمة الحكم المشددد بـ15 عاما سجنا بحق النقابي علي معمري في أكتوبر/تشرين الأول 2025، معتبرة إياه نتيجة مباشرة لنشاطه الدفاعي عن حقوق العمال.

وفي سياق متصل اعتبر مراقبون دوليون أن فشل الجزائر في الحفاظ على مقعدها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أواخر عام  2024 هو رسالة دولية واضحة تعكس استياء المجتمع الدولي من سجلها الحقوقي الداخلي.

وأطلقت "منظمة شعاع لحقوق الإنسان" حملة في أوائل الشهر الجاري أكدت فيها وجود أكثر من 230 معتقل رأي يقبعون في السجون الجزائرية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وعقب صدور عفو رئاسي عن الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال، طالبت أحزاب ومنظمات بأن يكون العفو "شاملاً وغير انتقائي" ليشمل شخصيات مثل كريم طابو ونورالدين ختال.