أستاذة الفكر المعاصر في جامعة يوتا الأمريكية أماني دياب اعتبرت، في حديثها لـ “القدس العربي”، أن “القضية تكشف هشاشة الخط الفاصل بين النقد السياسي المشروع والتحريض على الأفراد”.

 وأوضحت أن “الديمقراطيات الانتقالية غالباً ما تقع في هذا الفخ، حيث يُنظر إلى الصحافي الناقد كخصم، لا كفاعل مستقل، وهو ما يقوّض الثقة في المجال العام”.

ورأت أن “التعامل مع الرأي المخالف بوصفه تهديداً وجودياً يفتح الباب أمام تآكل المعايير التي قامت عليها الثورات نفسها”.

من جهته، قال الكاتب السياسي في وكالة الأنباء الفرنسية الدكتور جورج فاضل لـ “القدس العربي” إن “الاهتمام الدولي بالقضية لا يعود فقط إلى اسم كريشان، بل إلى رمزية المشهد التونسي، الذي كان يُقدَّم طويلاً كنموذج نسبي للانفتاح الإعلامي”.

 وأضاف أن “أي تراجع في هذا المجال يُقرأ دولياً كإشارة على تحول أعمق في بنية السلطة والعلاقة مع المجتمع”.

الإعلام بين السلطة والمجال العام

في خضم هذا الجدل، برزت تحليلات تربط بين الواقعة ومسار أوسع يشهده الإعلام في المنطقة، حيث تتزايد الضغوط السياسية والقانونية، وتتراجع المساحات الرمادية التي كانت تسمح بالنقد دون تبعات مباشرة.

ويرى محللون أن استهداف الصحافيين، حتى عندما يأخذ شكلاً رمزياً أو رقمياً، يساهم في خلق مناخ ردعي غير معلن.

قال الدكتور خالد الحروب، المحلل السياسي والمدرس في جامعة نورث وسترن في قطر، لـ “القدس العربي” إن “القضية تعكس صراعاً على تعريف المجال العام، ومن يملك حق الكلام داخله”.

 وأضاف أن “السلطات التي تضيق بالنقد غالباً ما تلجأ إلى شيطنة الأصوات الإعلامية، لأن السيطرة على السردية باتت جزءاً من معادلة الحكم”.

 وأشار إلى أن “التاريخ القريب يبيّن أن إضعاف الإعلام المستقل لا يؤدي إلى الاستقرار، بل إلى تراكم الاحتقان”.

أما الصحافي والكاتب والمحلل السياسي في وكالة أنباء الصين (شينخوا) جيانغ مي، فاعتبر في تصريح لـ “القدس العربي” أن الدولة تُقاس بقدرتها على حماية المختلفين معها، لا بمقدار قدرتها على إسكاتهم.

وأضاف أن “الرسائل التي تُرسل عبر التغاضي عن حملات التشهير أخطر من الحملات نفسها، لأنها تشرعن الإقصاء وتضعف الثقة في العدالة”.

في المقابل، يرى مراقبون أن التضامن الواسع مع كريشان يعكس وجود شبكة دفاع غير رسمية عن حرية الصحافة، تمتد عبر الإعلام التقليدي والمنصات الرقمية.

هذا التضامن، وإن كان رمزياً، يسلط الضوء على أهمية الرأي العام الدولي في كبح بعض الانتهاكات، أو على الأقل في توثيقها ووضعها تحت المجهر.

وعبرت حركة النهضة عن تضامنها مع كريشان، حيث استنكرت الصفحة الرسمية لرئيس الحركة، راشد الغنوشي، على موقع فيسبوك، ما سمته “الحملة القذرة الممنهجة” التي تستهدف كريشان، معتبرة أنها “جزء من سياسة أوسع تقوم على التخوين، والتشويه، وبث الخوف، وحلقة جديدة في مشروع واضح المعالم يقوم على تجفيف الفضاء العام وتدجين الإعلام وتحويل الصحافة والاعلام إلى ملحق أمني ودعائي”.

وكتب المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي قضية التآمر “تخيّلوا دهشة الملايين من متابعي قناة الجزيرة لو شاهدوا الحملة الحقيرة التي يتعرّض لها أحد أعمدة القناة، الإعلاميّ الفذّ محمد كريشان، من بعض المحسوبين على السّلطة”.

وتساءل ديلو: “أيّ مستقبل لبلاد تستهدف أفضل ما فيها وأفضل من فيها؟”.

واستنكر الباحث في قناة الجزيرة، عز الدين عبد المولى، ما سماه “الحملة البائسة والهابطة التي يتعرض لها كريشان”.

وأضاف: “ذات يوم قال لهم متحديا: اذكروا لي اسما واحدا لشخصية محترمة في تونس تساند هذا النظام. اليوم أكدوا له بالدليل وبهذا البؤس ما قاله فيهم”.

لحظة مفصلية

تتجاوز قضية استهداف محمد كريشان حدود شخص واحد أو مقال بعينه. فهي تعكس لحظة مفصلية في علاقة السياسة بالإعلام في تونس، وتطرح على المجتمع الدولي سؤالاً حول كيفية دعم حرية التعبير دون التدخل في الشؤون الداخلية.

وبين حملة رقمية، وتضامن عابر للحدود، ونقاش فكري وقانوني متصاعد، تبقى النتيجة الأوضح أن الصحافة، في زمن الاستقطاب، تتحول إلى ساحة صراع بحد ذاتها، حيث الكلمة قد تكون هدفاً، وحيث الدفاع عن حق التعبير يصبح اختباراً حقيقياً لقيم الدولة والمجتمع.

وعلق كريشان على حملة التضامن معه بالقول: “كل الامتنان لكل من تضامن معي بتدوينة أو تعليق أو رسالة شخصية. لن نخاف ولن نتراجع. الله المستعان”.