نفت صحف جزائرية مؤثرة ومعروفة بقربها من أوساط صناعة القرار، رواية وصول الجنرال عبد القادر حداد المدعو “ناصر الجن“، المدير السابق للأمن الداخلي، إلى الأراضي الإسبانية، معتبرة ما أوردته صحيفة إسبانية بأنه محض مزاعم تستهدف ضرب المؤسسة الأمنية في الجزائر بدعم من جهات في النظام المغربي.

وفي مقال لها بعنوان: “لصالح من يلعب إل كونفيدنسيال وأتباعه؟”، قالت صحيفة “الخبر” الجزائرية استناداً إلى معلومات وصفتها بالمؤكدة، أن الجنرال المدعو ناصر الجن لم يغادر الجزائر إطلاقاً، خلافاً لما روج له الموقع الإسباني الذي نشر مقالاً مثيراً للجدل وقّعه الصحافي إغناسيو سمبريرو.

وأكدت الصحيفة أن المقال يعكس اصطفافاً واضحاً مع الأطروحات المغربية من خلال تبني خطاب عدائي موجّه ضد الجزائر، ولم يكن سوى تجميع لأخبار زائفة أبرزها الزعم بوجود المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الداخلي في مدينة “أليكانتي” الإسبانية.

وأوضحت “الخبر” أن حملة التضليل هذه لم تتوقف عند هذا الادعاء، بل امتدت لتستهدف حتى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في محاولة مكشوفة للضغط على مدريد والتأثير على توجهاتها السياسية.

وعلّقت الصحيفة على عنوان المقال الذي ورد بصيغة “الهروب المذهل لناصر الجن إلى إسبانيا عبر البحر كمهاجر غير شرعي”، لتقول إن هذا السيناريو، الذي يفتقر إلى أي دليل مادي، ليس إلا جزءاً من أجندة إعلامية مسيّسة تستهدف الجزائر ومؤسساتها الأمنية من خلال محاولة خلق صورة زائفة عن وجود صراعات داخلية.

وأضافت أن المقال المضلل يندرج ضمن سلسلة حملات إعلامية تقف وراءها دوائر مرتبطة بالمخزن المغربي وأذرعه الإعلامية، التي اعتادت على صناعة “أخبار مفبركة” هدفها التشويه وضرب استقرار الجزائر، وفق صحيفة “الخبر”.

وأكدت الصحيفة أن المعلومات الموثوقة تبيّن بجلاء أن “ناصر الجن” لم يغادر التراب الوطني مطلقاً، ما يجعل الرواية برمتها فبركة إعلامية تستهدف تضليل الرأي العام الإسباني والدولي. وبيّنت الخبر أن هذه الحملة ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من الأخبار المزيفة، غايتها الأساسية التشويش على الموقف الثابت للجزائر في قضايا إقليمية، وفي مقدمتها دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، إلى جانب محاولة ضرب الثقة بين الجزائر وشركائها الأوروبيين.

وتابعت “الخبر” بأن المفاجأة الأخرى تمثلت في سقوط جريدة فرنسية معروفة (لوموند)، يُفترض أنها مرجع إعلامي محترف على المستويين الأوروبي والدولي، في فخ هذه الأكاذيب، حيث تناولت الموضوع وكأنه حقيقة، واسترسلت في نشر روايات خيالية حول وجود صراع أجنحة داخل الحكم الجزائري، ما يطرح تساؤلات حول مصداقيتها المهنية وانسياقها وراء الحملات الموجهة ضد الجزائر.

كما لم يتوقف الترويج عند حدود الإعلام التقليدي، بل امتد، بحسب “الخبر”، إلى شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تسابق بعض الناشطين على إعادة تدوير الأخبار الزائفة، مدفوعين إما بالسطحية الإعلامية أو بخلفيات سياسية مشبوهة. والأخطر أن بعض الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم كمعارضين للسلطات الجزائرية والمقيمين في أوروبا ساهموا في تضخيم القصة محاولين استغلالها لتأليب الرأي العام وتشويه صورة مؤسسات الدولة.

وختمت الصحيفة بالتأكيد على أن هذه الحملات المتكررة ضد الجزائر ومؤسساتها ورموزها تكشف أن الاستهداف الممنهج لم يعد يقتصر على أقلام معروفة بعدائها، بل أصبح منظومة متكاملة تشترك فيها وسائل إعلام غربية ومنصات رقمية وأصوات مأجورة في الخارج، ضمن أجندة تتقاطع بوضوح مع أطروحات المخزن وأذرعه الإعلامية.

أما الحقيقة الوحيدة المؤكدة، وفقاً لـ”الخبر”، فهي أن ما سُمّي بـ”حادثة الهروب” لم يحصل أصلاً، وأن المعني لم يغادر التراب الوطني، ليتبقى السؤال الكبير مطروحاً: لصالح من يلعب إل كونفيدنسيال وأتباعه؟

من جانبها، قالت صحيفة “لوسوار دالجيري” الناطقة بالفرنسية في مقال يدعم ما ورد على أعمدة “الخبر”، إن موقع إل كونفيدنسيال الإسباني “انحاز بشكل واضح إلى الأطروحات المغربية”، وهو ما يتجلى – حسبها – في الهجمات التي وجهها ضد الجزائر.

وأوضحت الصحيفة، حول مقال الصحافي إغناسيو سمبريرو، أن المادة المنشورة لم تكن سوى “تركيبة من الأخبار الزائفة حول الجزائر”، لاسيما فيما يتعلق بالمدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الداخلي، الذي زعم الموقع أنه يوجد في مدينة أليكانتي الإسبانية، في حين أنه لم يغادر التراب الوطني إطلاقاً.

وأضافت “لوسوار” أن هذه الأخبار الكاذبة، إلى جانب الهجمات التي طالت رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، “تحمل بصمة المخزن ومصانعه المتخصصة في فبركة الأخبار الزائفة”.

ما قالته إل كونفيدنسيال ولوموند

وكانت صحيفة إل كوفيندنسيال قد ذكرت في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي أن الجنرال عبد القادر حداد، المعروف بـ”ناصر الجن”، المدير السابق لجهاز الأمن الداخلي الجزائري، فرّ من الجزائر إلى إسبانيا على طريقة “الحراقة”. وادّعى المقال الذي وقّعه الصحافي الإسباني إغناسيو سومبريرو أن الجنرال تمكّن بين ليلة 18 وصباح 19 سبتمبر من خداع المراقبة العسكرية المفروضة عليه، ليصل إلى ساحل أليكانتي على متن قارب سريع.

وزعم الكاتب أن الجنرال برّر “فراره” بخوفه من تصفيته قبل المثول أمام القضاء، وأن وفاته كان سيُقدَّم لها غطاء بانتحار. كما استند التقرير إلى ما سماه “مصادر محلية” ومهاجرين جزائريين، مضيفاً أن عبد القادر حداد يمتلك عقارات في إسبانيا، وأنه سبق له العيش في أليكانتي نهاية العقد الماضي بعد حملة التطهير التي قادها الفريق أحمد قايد صالح ضد جهاز الاستخبارات السابق (DRS) عقب إبعاد الجنرال توفيق عام 2015.

وأشار المقال إلى أن إسبانيا مثّلت ملجأ لعدد من العسكريين والسياسيين الجزائريين، مثل الجنرال خالد نزار الذي استقر في برشلونة سنة 2019 قبل عودته إلى الجزائر بعد وفاة قايد صالح، وكذا حالات أخرى وصفت بأنها مأساوية مثل وفاة العقيد عمر بن سعيد وابنه تحت عجلات قطار في أليكانتي عام 2001.

وأضافت الصحيفة أن حداد عاد إلى الجزائر بعد 2019، وتقلّد مناصب حساسة، قبل أن يعيّنه الرئيس عبد المجيد تبون في يونيو 2024 مديراً عاماً للأمن الداخلي، وأن سقوطه ارتبط بفتحه تحقيقات في قضايا فساد طالت مقربين من الرئاسة.

كما استحضر التقرير مسألة رفض إسبانيا تسليم كبار العسكريين الجزائريين، في مقابل ترحيلها جنوداً سابقين مثل محمد بن حليمة ومحمد عبد الله اللذين أُعيدا إلى الجزائر ليقضيا عقوبات طويلة.

من جانب آخر، كانت صحيفة لوموند الفرنسية قد أوردت أن العاصمة الجزائرية شهدت في 18 و19 سبتمبر انتشاراً أمنياً واسعاً وصفته بغير المسبوق منذ العشرية السوداء، مع إقامة حواجز وتفتيش السيارات وطلعات مروحيات، في سياق ما وصفته بـ”مطاردة” للجنرال الفار. وذكرت أن الحادثة أحدثت “صدمة قوية” داخل هرم السلطة ودفعَت إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن، وسط حديث عن تواطؤ داخل الأجهزة الأمنية سمح بالفرار.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن ناصر الجن يُعتبر “خزان أسرار” النخبة الحاكمة، وأن الاهتمام بقضيته ارتبط بانعكاساتها على توازنات السلطة التي اهتزت منذ حل جهاز الاستخبارات (DRS) عام 2015. وأشارت إلى أن نحو 200 ضابط سام يقبعون في السجون الجزائرية، بينهم ثلاثون جنرالاً، وأن هذه التغييرات المتسارعة في قيادة الأجهزة عكست حالة عدم الاستقرار داخل المؤسسة العسكرية.

واعتبر محللون، بحسب لوموند، أن تفكيك جهاز الاستخبارات القوي أفقد النظام نقطة التوازن التي كانت تضبط علاقة الجيش بالرئاسة والمجتمع، ما جعل المؤسسة العسكرية تعيش على وقع صراعات أجنحة مزمنة، زادتها حادثة “اختفاء ناصر الجن” إرباكاً وغموضاً.