رجح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتخاذ إجراءات في العامين المقبلين بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية في موعدها القانوني.

وقال تبون، في مقابلة مصوّرة مع وسائل إعلام محلية، إن الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من عام 2026، ستشمل معاشات المتقاعدين، ومنح الطلبة والبطالين، على أن تتواصل في عام 2027.

وأكد تبون أن الهدف من ذلك هو مواصلة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ملمحا إلى زيادة في رواتب الموظفين.

من جهة أخرى، أكد تبون أن الانتخابات التشريعية والمحلية ستجرى في موعدها المحدد قانونا، لافتا إلى تعديل قانون الانتخابات في بعض أجزائه التقنية.

وتحدث تبون إلى الطبقة السياسية قائلا “أساس كلامنا واشتغالنا منصبّ في تحصين البلد اقتصاديا وأمنيا، ويبقى كيفية التسيير الداخلي سياسي، والذي انبثق عنه مشاريع سياسية أخرى، فهو خاضع للنقاش مثلما هو جار في البلد”.

وأضاف “هناك من يريد التسيير المباشر وهناك من يدعو إلى المرور إلى النظام البرلماني أو البقاء في النظام الرئاسي وقطاع آخر يريد إنشاء هيئة استشارية خارج الإرادة الشعبية، وهي كلها أفكار لست ضدها، لكن الحوار يكون مؤسساتيا أو جماهيريا ولدينا تجربة كبيرة في الجزائر”.

وتابع “كنت قد حددت نهاية 2025 لإطلاق الحوار (السياسي)، لكن مشروع قانون الأحزاب لم يمر بعد وحاليا نحن نعمل على كيفية تنظيم هذا الحوار. أنا على يقين بأن الأحزاب عنصر ضروري لحركة الديمقراطية، والحوار بينهم والدولة يتعين أن يكون حوارا بنّاء، بعيدا على الخصوصيات التي لا يمكن فرضها على الأغلبية”.

ورفض تبون، الانتقادات التي وجهتها بعض الشخصيات السياسية والأحزاب بشأن “الغلق الإعلامي”، مبرزا أن التقييد يمس فقط “السب والشتم”.