وقعت مصر وتركيا اتفاقية جديدة لإنتاج الطائرة المسيرة من نوع "تورخا"محليا في مصر، في خطوة تهدف إلى توطين تكنولوجيا الطائرات المسيرة وتعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، ما يفاقم مخاوف إسرائيل التي عبرت كثر من مرة عن استيائها من التسليح المصري وتطوير دفاعاتها.

وتعد الطائرة "تورخا" نظاماً متقدماً للاستطلاع والمراقبة، تتميز بالإقلاع والهبوط العمودي، وأنظمة ذكاء اصطناعي لتحليل البيانات في الوقت الفعلي، ما يجعلها مناسبة لمهام المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية في بيئات معقدة.

ووقعت الاتفاقية الجديدة بين الهيئة العربية للتصنيع وهي مؤسسة اقتصادية تابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية، وتعد العمود الفقري للصناعات الدفاعية والمدنية في مصر، وشركة هافيلسان التركية لإنتاج الطائرة المسيرة.

 وأكد اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لنقل أحدث التقنيات الدفاعية وتلبية احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق تصديرية في إفريقيا والمنطقة العربية، ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ويأتي توقيع الاتفاقية الجديدة في إطار خطة الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز أوجه الشراكة مع كبرى الشركات العالمية، وفقا لرؤية واضحة تنتهجها الهيئة لجذب الاستثمارات وتلبية احتياجات السوق المحلية وفتح منافذ جديدة للتصدير، طبقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكدت الهيئة العربية للتصنيع أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجيتها لتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء مختار عبد اللطيف أن التعاون مع هافيلسان يعد خطوة حاسمة لنقل أحدث التقنيات الدفاعية، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق تصديرية في إفريقيا والمنطقة العربية.

من جانبها أعربت هافيلسان عن تقديرها للشراكة مع الهيئة المصرية مشيدة بقدرات مصنع قادر، ومعربة عن تطلعها لتوسيع التعاون في مجالات صناعية أخرى

وأعرب السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن عن سعادته بتوقيع تلك الاتفاقية بين الشركة التركية ومصر، معلنا بدء عملية إنتاج الطائرات المسيرة لمصنع هفيلسان في مصر، واصفا الاتفاقية بأنها "نعمة" لتعزيز التعاون الصناعي والدفاعي بين البلدين.

والمسيرة "تورخا" هي طائرة بدون طيار ذات إقلاع وهبوط عمودي طورتها شركة هافيلسان التركية، وتعد من الأنظمة المتقدمة للاستطلاع والمراقبة، تتميز بقدرتها على العمل في بيئات معقدة، مع أنظمة ذكاء اصطناعي مدمجة لتحليل البيانات في الوقت الفعلي، مما يجعلها مثالية للمهام العسكرية والأمنية مثل مراقبة الحدود وجمع المعلومات الاستخبارية.

وتعد شركة هافيلسان إحدى الشركات الرائدة في تركيا في مجال الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا المعلومات، وتتخصص في تطوير أنظمة القيادة والتحكم والطائرات المسيرة والمركبات غير المأهولة، بما في ذلك طائرة "باها" المسيرة والمركبة البرية "براكان".
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا تحسنا كبيرا منذ عام 2023، بعد سنوات من التوتر بسبب الخلافات السياسية، وفي فبراير 2024 زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القاهرة، حيث وقع عدة اتفاقيات تعاون اقتصادي وعسكري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد اتفاقية إنتاج "تورخا" امتدادا لهذا التقارب، إلى جانب اتفاقية سابقة في مارس لإنتاج مركبات برية غير مأهولة (UGVs) بين هافيلسان ومصنع قادر.

وتأتي هذه الاتفاقية وسط مخاوف إسرائيلية من زيادة التسليح المصري وتطوير الصناعات الدفاعية، حيث كشف تقرير لموقع إسرائيلي متخصص في الشؤون الأمنية، عن المخاوف الإسرائيلية من تخطيط مصر لإنشاء مدرسة فنية متخصصة في إنشاء الطائرات .

وأوضح الموقع أنه يتم متابعة الخطوات الجديدة التي اتخذتها مصر لبناء طائرات مقاتلة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر تقدما هائلا في صناعة الأسلحة في مصر.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العلاقات بين مصر وإسرائيل تدهورت للغاية، معتبرة أن مصر لا تحترم اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وزعم تقرير لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية في مايو/أيار الماضي أن مصر بجانب عدم احترامها لاتفاقية السلام مع إسرائيل، فهي تقيم أيضا علاقات عمل مع أعداء تل أبيب؛ ولا تزال إسرائيل حتى يومنا هذا تتجاهل الواقع المرير الذي يتطور ضدها من جانب القاهرة، وتغض الطرف عنه.

ونقلت الصحيفة العبرية عن اللواء احتياط بالجيش الإسرائيلي والخبير الإستراتيجي إسحاق بريك قوله، إنه منذ اندلاع حرب غزة وتشهد العلاقات تدهورا مقلقا في العلاقات بين إسرائيل ومصر. ووصل الأمر إلى أن مصر قررت عدم إرسال سفير إلى إسرائيل، ونتيجة لذلك فإن إسرائيل لن ترسل سفيراً إلى مصر أيضاً.

وأضاف "الحقيقة أن مصر تتخلى عن اتفاقية السلام مع إسرائيل دون أن تعلن ذلك صراحة، وتدير ظهرها لنا، وعلاوة على ذلك، فإن مصر لا تحترم اتفاقية السلام مع إسرائيل فحسب، بل إنها تعمل أيضاً على خلق علاقات عمل، بما في ذلك شراء الأسلحة وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، مع الدول التي تعتبر ألد أعداء إسرائيل".

وتابع "اليوم تمتلك مصر أكبر وأقوى جيش في الشرق الأوسط، وإسرائيل ليس لديها رد على هذا إذا قررت مصر خوض الحرب ضد إسرائيل".

وقال الخبير العسكري الإسرائيلي "على مدى العشرين عاماً الماضية، قام الجيش الإسرائيلي بتقليص ست فرق قتالية، وآلاف الدبابات، و50 بالمئة من سرايا المدفعية، وألوية المشاة، وكتائب الهندسة، ووحدات جمع المعلومات الاستخبارية، وآلاف الأفراد النظاميين. وعلاوة على ذلك، أدى تقصير الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال إلى تقليص عدد المقاتلين النظاميين بشكل كبير، وهذه ليست سوى قائمة جزئية من التخفيضات التي تم إجراؤها بجيش إسرائيل، فحجم الجيش البري الإسرائيلي اليوم هو ثلث حجم الجيش الذي كان لدينا قبل عشرين عاما".

وعن توسيع البنية التحتية العسكرية للجيش المصري، قال بريك إن المصريين قاموا ببناء البنية التحتية لتخزين الدبابات والمدفعية والمعدات الميكانيكية الهندسية، وغيرها، وقد توسعت هذه البنية التحتية في السنوات الأخيرة من 300 ألف متر مربع إلى 2.5 مليون متر مربع، وهو ما يشير إلى توسع الجيش المصري بوتيرة مذهلة.

وعن الاستعدادات لأسلحة غير تقليدية، قال الخبير العسكري الإسرائيلي، إن مقاطع فيديو نشرها المصريون مؤخرا تشير إلى أنهم يقومون بإعداد أسلحة كيميائية وبيولوجية للحرب مع إسرائيل، في مصنع جديد نسبيا يمكن رؤيته من خلال صور الأقمار الصناعية.

بدوره، أكد محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تضطلع بمسؤولية تطوير منتجاتها الدفاعية بشكل متواصل، بما يواكب أحدث التقنيات العالمية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بقوة ردع تحميه.
 وشدد على أن وزارة الإنتاج الحربي، منذ تأسيسها، تمثل ركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، وتتمثل مهمتها الرئيسة في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة.

وأضاف أن راجمة الصواريخ على مركبة مدرعة ذات جنزير "رعد 200" تعد من أحدث منتجات الإنتاج الحربي العسكرية والتي جاء تصنيعها نتيجة تضافر جهود عدة شركات ووحدات تابعة للوزارة لتصميمها وتنفيذها.

كما أشار إلى أن النسخة المطورة من المركبة المدرعة "سينا 200" تعد أيضا من أحدث المنتجات العسكرية لوزارة الإنتاج الحربي، كاشفا أن الوزارة نجحت بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المصرية العملاقة في إنتاج "الصلب المدرع" لأول مرة في مصر والشرق الأوسط وهو منتج استراتيجي يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات.

وكشف أن وزارة الإنتاج الحربي تعكف على الانتهاء من إقامة خط الإنتاج الجاري تجهيزه بماكينات تشغيل منظومة الهاوتزر داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، والتي تعد من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم.

وأشار الوزير إلى أن دور وزارة الإنتاج الحربي الوطني يمتد إلى المجال المدني كذلك، بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية عالية الجودة بأسعار منافسة بما يلبي احتياجات المواطنين وكذلك مطالب الصناعة، إلى جانب المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات وعلى رأسها القطاع الخاص الذي يمثل شريكا إستراتيجيا هاما للوزارة.

وأكد حرص وزارة الإنتاج الحربي على عقد شراكات إستراتيجية مع مختلف الجهات المحلية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع بالمجالات المختلفة داخل شركات الإنتاج الحربي، خاصة مع توافر البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية المتميزة والأيدي العاملة الماهرة داخل شركاتها ووحداتها التابعة.

وتعمل وزارة الإنتاج الحربي في إطار منظومة متكاملة تشمل (15) شركة صناعية و(4) شركات متخصصة في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات، بالإضافة إلى شركة للصيانة ومركزا للتميز العلمي والتكنولوجي، كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب ومركز طبي وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.