نال الصحافي الجزائري إحسان القاضي جائزة “الحرية ومستقبل الإعلام” لعام 2025 التي تمنحها سنوياً مؤسسة “ليبزغ” الألمانية، وهي جائزة تُمنح للمهنيين والمؤسسات الإعلامية التي يساهم عملها في الدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير، مع التزام شخصي بارز.

وذكر بيان للمؤسسة، أنه سيتم تسليم الجائزة المرفقة بمكافأة مالية قدرها 10,000 يورو، في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في الحرم الإعلامي فيلا إيدا بمدينة لايبزيغ، مقر المؤسسة. كما ستمنح المؤسسة، ولأول مرة في تاريخ الجائزة الممتد على مدى 25 عامًا، جائزة فخرية تكريمية للباحث في الصحافة المقيم في هامبورغ، الأستاذ مايكل هالر، تقديرًا لمسيرته المهنية الطويلة في مجال الصحافة والتعليم الجامعي.

وفي نص الإعلان، وصف المدير التنفيذي للمؤسسة، شتيفان زيغر، إحسان القاضي بأنه واحد من أبرز الصحافيين الجزائريين المنتقدين للحكومة، مشيرًا إلى أنه على مدار مسيرته المهنية الطويلة، عايش جميع المحطات البارزة في التاريخ الجزائري الحديث، بدءًا من أحداث أكتوبر 1988، وصولًا إلى الحراك الشعبي السلمي عام 2019 وما تلاه من تضييق سياسي. وأكد أن القاضي ظل وفيًا لواجبه في توثيق الأحداث، ومقاومة القمع، وتحمل مسؤولياته تجاه المجتمع، معتبرًا أن مسيرته تمثل مثالًا على الإصرار في سبيل حرية الصحافة رغم التحديات.

وإحسان القاضي، المولود في طرابلس (ليبيا) عام 1959، هو ابن قائد في ثورة الاستقلال الجزائرية. درس الاقتصاد في جامعة الجزائر، وانخرط خلال فترة دراسته في منظمة سرية يسارية شارك أعضاؤها في الربيع الأمازيغي عام 1980، ما أدى إلى اعتقاله لأول مرة في السنة التالية. بدأ مساره الصحافي عام 1982 في ظل احتكار الدولة للإعلام، وأصبح بعد الانفتاح السياسي في أواخر الثمانينيات من الوجوه البارزة في الصحافة المستقلة بالجزائر والمغرب العربي. وخلال سنوات الأزمة الأمنية، ترأس تحرير صحيفة “لا تريبيون” بين 1994 و1996، قبل أن يعمل مراسلًا حرًا لوسائل إعلام محلية ودولية. وفي عام 2010، شارك في تأسيس الموقع الإخباري “مغرب إمرجنت” المعني بالشؤون الاقتصادية، ثم أطلق عام 2014 إذاعة “راديو إم” على الإنترنت، التي عُرفت بنبرتها النقدية للسلطات.

وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2022، اعتقل القاضي قبل أن تتم إدانته بعد أشهر بـ7 سنوات سجنا منها 5 نافذة عن تهمة التمويل الأجنبي لغرض الدعاية السياسية وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة”. وظل الصحافي يؤكد أنه لم يتلق تمويلا أجنبيا، وذكر دفاعه في المحاكمة أن المبلغ الذي على أساسه كيفت هذه التهمة هو مساعدة من ابنته للمؤسسة على اعتبار أنها أحد مساهميها.

وشهدت قضيته تضامنا دوليا كبيرا، حيث وقّعت شخصيات عالمية عريضة للإفراج عنه نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية، ضمت عالم اللسانيات الأمريكي نعوم تشومسكي، والروائية آني إرنو الحاصلة على جائزة نوبل للآداب (فرنسا) وغيرهما من الأسماء. كما وجهت شخصيات جزائرية، رسالة للرئيس عبد المجيد تبون من أجل استصدار عفو عنه، معتبرين أن ذلك سيكون إشارة قوية للحرية والعدالة وتصحيحا لصورة تضر بالجزائر.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، غادر الصحافي السجن أخيرا بعد 22 شهرا من السجن، إثر عفو رئاسي بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية، وقعه الرئيس عبد المجيد تبون. وعاد القاضي مؤخرا إلى الكتابة، عبر موقعه “مغرب إمرجنت” مركزا بشكل أكبر على القضايا الاقتصادية التي اختص فيها منذ سنوات طويلة.