شهدت قضية شراء التوقيعات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بالجزائر تطوراً لافتاً، بالتماس نيابة الجمهورية تسليط عقوبات بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة مترشحين، هم بلقاسم ساحلي الوزير السابق، وسعيدة نغزة سيدة الأعمال المعروفة، وعبد الحكيم حمادي وهو ناشط سياسي ظهر اسمه بمناسبة الانتخابات.

ووفق وقائع المحاكمة الجارية بالقطب الجزائي في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، فقد طالب ممثل النيابة العامة بإنزال عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق المتهمين الثلاثة. كما التمس أيضا توقيع عقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات حبسا نافذا ضد باقي المتهمين بينهم ابن سعيدة نغزة ومنتخبون محليون وأعضاء من الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ومواطنون شاركوا في تسهيل أو تنفيذ عمليات شراء توقيعات استمارات الترشح.

وطالبت النيابة أيضا بمصادرة جميع المحجوزات المرتبطة بالقضية وتثبيت الأمر بالقبض الدولي الصادر سابقا عن قاضي التحقيق ضد النجل الثاني لسعيدة نغزة المتهم بالفرار خارج البلاد.

وتعود فصول القضية إلى آب/ أغسطس الماضي، حيث اشتبهت جهات التحقيق في غمرة التحضير للانتخابات الرئاسية، بقيام راغبين في الترشح بشراء استمارات ترشح انتخابية سواء المتعلقة بالمواطنين أو تلك الخاصة بالمنتخبين المحليين مقابل مبالغ مالية ضخمة بهدف بلوغ العتبة القانونية لدخول سباق الرئاسيات.

وصرّح حينها النائب العام لمجلس قضاء الجزائر لطفي بوجمعة الذي أصبح وزيرا للعدل، أنه تم “سماع أكثر من 50 شخصا منتخبين” في محاضر رسمية وصرحوا معترفين أغلبهم بتلقيهم مبالغ مالية بين 20 و30 ألف دينار (بين 100 إلى 200 دولار) مقابل تزكية الراغبين في الترشح”. كما تم، حسبه، “سماع 10 أشخاص وسطاء اعترف جلهم بالقيام بهذه التصرفات”.

وإثر ذلك، وُجهت لثلاثة رغبين في الترشح، تهم بموجب قانون مكافحة الفساد تشمل منح مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم أو قبول هبات نقدية مقابل الحصول على أصوات وسوء استغلال الوظيفة وتلقي رشى وتسهيل النصب الانتخابي. كما تقرر إيداع 68 متهما (أغلبهم من المنتخبين) تورطوا في القضية، الحبس المؤقت، في حين وصل العدد الإجمالي للمتهمين في القضية إلى 74 متهما.

وخلال جلسات المحاكمة التي انطلقت بمحكمة سيدي امحمد قبل أيام، تم الاستماع لعدد من المتهمين الذين أنكروا هذه الاتهامات رغم ما جاء في التحقيقات من تفاصيل عن اتفاق لجمع خمسين ألف استمارة ترشح لصالح سعيدة نغزة مقابل مبلغ أربعة ملايير سنتيم (نحو 300 ألف دولار). كما تم الاستماع إلى منتخبين محليين يشتبه في أنهم أمضوا لصالح المترشحين مقابل مبالغ مالية. وبعد التماسات النيابة، ينتظر أن تبدأ مرافعات الدفاع قبل أن يفسح المجال لهيئة المحكمة للتداول وإصدار الحكم.

وكان المرشحون الثلاثة، قبل المحاكمة مقيدين بنظام الرقابة القضائية الذي يمنعهم من السفر ومن الإدلاء بتصريحات علنية والقيام بنشاطات.

ويقود بلقاسم ساحلي التحالف الوطني الجمهوري، وكان قد أعلن ترشحه عن تكتل الاستقرار والإصلاح الذي يجمع بين عدة أحزاب صغيرة في الساحة. وسبق له أن شغل في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، منصب كاتب دولة للجالية في الخارج، وظل خلال سنوات الرئيس الراحل داعما له ومن بين مساندي العهدة الخامسة التي أدت لانتفاضة الحراك الشعبي.

أما سعيدة نغزة، فهي سيدة أعمال مثيرة للجدل ترأس الكونفدرالية الوطنية للمؤسسات، واشتهرت في الأشهر الأخيرة بنقدها للسياسات الاقتصادية في الجزائر والتضييقات التي تطال رجال الأعمال، ووجهت في ذلك رسالة للرئيس عبد المجيد تبون، كلفتها هجوما شديدا من وسائل إعلام عمومية، دفعها لمغادرة الجزائر قبل أن تعود وتعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية. أما عبد الحكيم حمادي، فهو مترشح حر لا ينتمي لأي حزب سياسي، وظهر بكثافة على مواقع التواصل، طارحا برنامجا بعنوان “السلامة الوطنية”.

وخلال فترة جمع التوقيعات، كان هؤلاء الثلاثة، قد طعنوا في قرار السلطة المستقلة للانتخابات رفض ملفات ترشحهم. ووجّه كل من ساحلي ونغزة انتقادات لاذعة لأداء السلطة التي اعتبرا أنها تلاعبت بملفاتهم رغم أنهما يحوزان التوقيعات اللازمة للترشح.

وكانت هذه السلطة قد استقبلت ملفات 16 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية، قبلت منها 3 فقط هم الرئيس الفائز عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، حوّلتهم للمحكمة الدستورية، بينما أتيح للمرفوضين الطعن في القرار.

ويوجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فعلى الراغبين في الترشح، جمع 50 ألف توقيع للمواطنين، وهو ما شقّ على أغلب المرشحين الذين فضّلوا الطريق الثاني المختصر بجمع 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل.