نفت الحكومة الموريتانية، عزمها استقبال معدات عسكرية ستنقلها فرنسا من السنغال، في ظل استعداد الجيش الفرنسي لمغادرة الأراضي السنغالية بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.

وفي مؤتمر صحافي بنواكشوط، قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية الحسين ولد مدو، إنه “لا صحة للمعلومات” بخصوص نقل معدات عسكرية فرنسية إلى موريتانيا.

وعلى مدى اليومين الماضيين، تناقلت وسائل إعلام محلية تقارير نقلا عن صحف فرنسية، تفيد بأن باريس تضع موريتانيا ضمن خيارات استقبال معداتها الجوية العسكرية التي كانت متمركزة في السنغال.

وذكر موقع الأخبار الموريتاني (خاص) نقلا عن صحيفة “لا لاتر دي كونتينو” (رسالة القارة) الفرنسية، أن موريتانيا تُعد من أبرز الخيارات المطروحة أمام فرنسا لإعادة تموضع قواتها الجوية في منطقة الساحل، نظرا لما وصفته بموقعها الاستراتيجي، واستقرارها السياسي النسبي مقارنة بباقي دول المنطقة.

وسلمت فرنسا، مطلع مارس/ آذار الماضي، ثكنتين من ثكناتها العسكرية في السنغال إلى السلطات في هذا البلد.

وذكر بيان للسفارة الفرنسية في داكار، أن الثكنتين اللتين تحملان اسم “مارشال” و”سانت إكزوبيري”، تم تسليمهما إلى الجانب السنغالي وفقا لقرار مسبق.

ومن المنتظر أن تحدد اللجنة المشتركة الفرنسية السنغالية في وقت لاحق موعد تسليم 3 ثكنات عسكرية فرنسية أخرى في البلاد.

وتراجع حضور فرنسا العسكري في دول الساحل الأفريقي بشكل كبير، حيث انسحبت قواتها من بعض الدول وتستعد للخروج من أخرى خلال الفترة المقبلة.

فبعد انسحاب الجيش الفرنسي من مالي والنيجر وبوركينا فاسو بمنطقة الساحل الأفريقي قبل أشهر، جدد رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي، دعوته لباريس إلى إغلاق قواعدها العسكرية في بلاده.

وأعلن فاي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنهاء الوجود العسكري الفرنسي اعتبارا من عام 2025، بعد أن اعتبر نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن هذا التواجد يتعارض مع سيادة بلاده.

وذكر فاي، أن نحو 350 جنديا فرنسيا سيغادرون البلاد خلال العام الجاري.