بعد انتظار دام عشرين عاما كي ترأس الجزائر مجلس الأمن لتُنفِّذ سلطات الجزائر ما وعد به الرئيس “عبد المجيد تبون” ذات حوار صحفي، عندما قال بأنه يخطط لإصلاح مجلس الأمن و الأمم المتحدة، حيث أنفقت الجزائري لحصول هذا الأمر أموالا باهظة، صرفت على مجموعات الضغط حتى تصل إلى الرئاسة

لكن بمجرد ما تحصلت على منصب رئيس مجلس الأمن لشهر يناير 2025، تحرك “فرحات مهني”، بصفته رئيس ما يسمى “حكومة المنفى لقبايلية”، كي يضع لدى سفير الجزائر بالأمم المتحدة، “عمار بن جامع”، طلب إدراج القضية لقبايلية ضمن أجندة مجلس الأمن لهذا الشهر، وعلى رغم من أن الجزائر تصنف حركة "الماك" كـ"منظمة إرهابية" .

المصيبة في أن قوانين مجلس الأمن تمنع على رئاسة المجلس انتقاء القضايا، و  تفرض قبول جميع الطلبات دون إقصاء، و ” عمار بن جامع” كان مضطرا لأن يراجع حكام المرادية ليشاورهم في النازلة؛ الشيء الذي كشف ضعفا في فهم دوره كرئيس دوري لمجلس الأمن؛ لأن ذلك الكرسي الرئاسي لمجلس الأمن لا يخضع لإملاءات و سياسة البلد المترأس للمرحلة، بقدر ما أنه مجرد منصب فخري يخضع لقوانين صارمة و لمراقبة شديدة من الدول الخمس الدائمة العضوية و باقي المؤسسات الأممية.

مراجعة “عمار بن جامع” لقصر المرادية، دفع بهذا الأخير للتشاور مع موسكو من أجل إجهاض الطلب القبايلي و منع تسجيل الجلسة، على الأقل حتى نهاية شهر يناير، لكن  وزير الخارجية الروسي، ” سيرجي لافروف”، أبلغ نظيره الجزائري،”أحمد عطاف”، بأن الأمر يخضع فقط للقوانين و المساطر المعمول بها داخل مجلس الأمن، و لا تخضع المسألة للتصويت حتى تستخدم روسيا نفوذها لإجهاض تسجيل الطلب، وأرغمت على تسجيل الطلب بيديها لمناقشته، ليبدو كمن يتجرع السم بإرادته و وعيه ، في إطار حق تقرير الشعوب المضطهدة الذي تدافع عنه الجزائر و باستماتة.

يحدث هذا في ظرف دولي و إقليمي شديد التغير نحو الأسوأ، حيث أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أنها قررت تعيين “جو شوا” سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، و هو الرجل الذي تصفه الدبلوماسية الجزائرية دوما بـ “مبعوث المخزن”؛ لأن جميع مقترحاته التي صاغها تتطابق مع رؤى الرباط و تتناغم مع سياسة المغرب…

ح.سطايفي للجزائر تايمز