أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية،  سحب ما أسمتها فرق مكافحة الإرهاب من اليمن «بمحض إرادتها» عقب إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمن، رشاد العليمي، قراراً، صباح الثلاثاء، ألغى بموجبه اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مُلزماً كافة قواتها بالانسحاب خلال 24 ساعة. قرار العليمي جاء مدعوماً من قبل الرياض التي صعّدت في بيان لها اللهجة ضد أبو ظبي معربة عن «أسفها» لما قامت به الإمارات من «ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية»، معتبرة ذلك «تهديدًا للأمن الوطني للمملكة، والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة».
جاء الرد الإماراتي في بيان أعرب أيضاً عن أسف الإمارات لما تضمّنه البيان السعودي من «مغالطات جوهرية» رافضة «الزجّ باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية». وفي حين رحبت الحكومة وحلف قبائل حضرموت في اليمن بقرار العليمي، رفضه المجلس الانتقالي الذي نقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسمه، أنور التميمي، أنه «لا تفكير في الانسحاب». قرار العليمي الذي جاء صباح أمس، وألزم القرار «جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة التنسيق التام مع قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالمملكة العربية السعودية والعودة فوراً لمواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك وتسليم كافة المواقع لقوات درع الوطن».

كما فرض القرار «حظراً جوياً وبحرياً وبرياً على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ هذا الإعلان باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية». وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي قد صرّح، صباح الثلاثاء، قائلاً:«إنه في يومي السبت والأحد تم دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي».
وأعربت الرياض في بيان شديد اللهجة، لوزارة الخارجية «عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة».
واعتبرت ذلك «تهديدًا للأمن الوطني للمملكة، والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة». كما اعتبرت أن ذلك يشير إلى «أن الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تعد بالغة الخطورة، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن». وأكدَّت المملكة «بأن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو خط أحمر لن تتردد المملكة حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده».
وهدد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد سعيد بن بريك، مساء أمس الثلاثاء، بكشف أوراق من الوزن الثقيل لم تُستخدم بعد «حرصا على المصلحة العامة»، دون أن يحدد طبيعتها. وأكد أن «إعلان دولة الجنوب العربي بات أقرب من أي وقت مضى». وتابع: «الجنوب، من المهرة إلى باب المندب، ماضٍ بثبات نحو استعادة دولته كاملة السيادة، غير عابئ بالضغوط».
وخليجياً، شددت الدوحة في بيان لوزارة خارجيتها على أن أمن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي «جزء لا يتجزأ من أمن قطر»، مؤكدةً “دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية». وشددت على «أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه «. وقالت إن «أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن دولة قطر». كما ثمنت البيانات الصادرة عن الرياض وأبوظبي باعتبارها «تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة، وتعزيز مبادئ حسن الجوار، والاستناد إلى الأسس والمبادئ التي يقوم عليها ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية».