حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من أن آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة قد يفقدون إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية، بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية تعليق عمل المنظمة ضمن 25 منظمة إنسانية دولية اعتبارًا من بداية العام الجديد.

وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إن المنظمات الموقوفة لم تلتزم بقواعد تسجيل جديدة تتطلب تقديم معلومات مفصلة حول الموظفين والتمويل والأنشطة. واتهمت إسرائيل منظمة أطباء بلا حدود بعدم توضيح أدوار بعض العاملين الذين تزعم وجود صلات لهم بحركات مسلحة.

وتُعد «أطباء بلا حدود» من أكبر الجهات الطبية العاملة في غزة، حيث تقدّم خدماتها لنحو نصف مليون شخص، إلى جانب توفير المياه والدعم المنقذ للحياة. وأكدت المنظمة أن تعليق عملها سيؤدي إلى كارثة إنسانية في ظل تدمير شبه كامل للنظام الصحي في القطاع.

وقالت المنظمة في بيان لها: «الاستجابة الإنسانية في غزة مقيّدة بالفعل، ولا تحتمل مزيدًا من التفكيك. حرمان المنظمات المستقلة وذات الخبرة من العمل سيشكل كارثة على الفلسطينيين».

وأضافت أنه في حال سحب تصاريحها خلال عام 2026، فإن شريحة واسعة من سكان غزة ستُحرم من الرعاية الطبية والمياه والخدمات الأساسية.

وأشارت منسقة الطوارئ في غزة، باسكال كواسار، إلى أن فرق منظمة أطباء بلا حدود عالجت مئات الآلاف من المرضى خلال العام الماضي، ونفذت قرابة 800 ألف استشارة طبية في عام 2025، وتعاملت مع أكثر من 100 ألف حالة إصابة، إضافة إلى توفير مئات الملايين من لترات المياه للسكان، وذلك في وقتٍ يأتي فيه هذا القرار وسط تقارير إعلامية تتهم إسرائيل بمواصلة خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار القصف والنزوح وتفاقم معاناة المدنيين بسبب الدمار ونقص الإمدادات والظروف الجوية القاسية.