رفضت محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب في تونس اعتراضا تقدم به زعيم “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة أحمد نجيب الشابي ضد الحكم بسجنه لمدة 12 عاما في القضية المرتبطة بالتآمر على أمن الدولة.

وأودع الشابي (82 عاما) السجن في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري بينما تم اعتقال أغلب السياسيين الملاحقين في القضية ذاتها منذ فبراير / شباط 2023.

وقبل شهر أصدرت محكمة الاستئناف أحكاما مشددة بحق الموقوفين تصل أقصاها إلى السجن لمدة 45 عاما، ومن بينها عقوبة أحمد الشابي التي تم النزول بها من 18 عاما إلى 12 عاما.

وقالت ابنة السجين المحامية هيفاء الشابي، إن والدها قرر عدم حضور المحاكمة اليوم احتجاجا على قرار إجرائها عن بعد.

وكان أغلب السياسيين الموقوفين في القضية رفضوا أيضا في جلسات سابقة حضور المحاكمات عن بعد، فيما انتقدت منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية، الإجراءات القضائية واعتبرتها غير مطابقة لمعايير المحاكمة العادلة.

 وتجمع نشطاء وسياسيون معارضون وعائلة الشابي صباح اليوم أمام مقر المحكمة في وقفة احتجاجية ضد الإجراءات القضائية ورددوا “حريات حريات يا قضاء التعليمات” ورفعوا لافتات تطالب بالحرية للشابي.

وتقول المعارضة إن التهم الموجهة للسياسيين المعتقلين “سياسية وملفقة” فيما يتهم الرئيس قيس سعيد الذي يقود السلطة بصلاحيات واسعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021 وإرسائه لنظام حكم جديد، خصومه بمحاولات تفكيك الدولة من الداخل.