تلقّى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة قضائية قاسية بعد أن رفضت المحكمة العليا، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، طلب إدارته إلغاء أمر قضائي مؤقت يمنعه من نشر الحرس الوطني في مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي.

وقضت المحكمة بأن الإدارة لم تستوفِ الشروط القانونية التي تتيح للرئيس “فدرلة” الحرس الوطني فوق اعتراض حكومة الولاية، معتبرة أن النص القانوني الذي استند إليه ترامب يتحدث عن عجز “القوات النظامية” العسكرية عن تنفيذ القوانين، وليس أجهزة إنفاذ القانون المدنية.

وأكد القضاة أن استخدام الجيش داخل البلاد يخضع لقيود صارمة بموجب قانون بوسي كوميتاتوس، ولا يجوز إلا في ظروف استثنائية محددة دستوريًا أو بنص تشريعي صريح.

وشدد الحكم على أن الحكومة الفيدرالية لم تُثبت وجود سلطة قانونية تخول الرئيس نشر الحرس الوطني في إيلينوي لحماية أفراد أو ممتلكات فدرالية، ولم تستند إلى أي استثناء قانوني يسمح بتجاوز القيود المفروضة على العمل العسكري الداخلي.

ورحّب المدعي العام لولاية إيلينوي، كوامي راوول، بالقرار، معتبرًا أن الظروف “الضيقة جدًا” التي تتيح التدخل الفيدرالي ضد رغبة الولاية غير متوافرة، معربًا عن ارتياحه لبقاء شوارع الولاية خالية من قوات الحرس الوطني.

بدوره، وصف المدعي الفيدرالي السابق غلين كيرشنر الحكم بأنه انتصار لسيادة القانون، قائلًا إن “ترامب يفقد قبضته على السلطة الدكتاتورية التي يسعى إليها”. كما حذّر ناشطون قانونيون من أن القرار لا يعني نهاية النزعة السلطوية للإدارة، مؤكدين ضرورة اليقظة في مواجهة أي محاولات جديدة لتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية.