نصب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، امس، اللجنة المشتركة المكلفة بتسهيل ومتابعة آليات تقدم المشروع المتكامل الجزائري القطري لانتاج الحليب المجفف بالجنوب.

وتتكون اللجنة بالاضافة الى ممثلين عن شركة “بلدنا” القطرية لمنتجات الالبان، من اعضاء يمثلون مختلف الدوائر الوزارية والإدارات والهيئات من كافة القطاعات التي من شانها توفير كل الامكانات والتسهيلات الكفيلة بضمان الانطلاق الفعلي في تهيئة الارضية (اشغال حفر الابار) والمقررة في “أكتوبر المقبل على اقصى تقدير”.

وشدد شرفة على ”وجوب توفير كافة التسهيلات من قبل كافة الدوائر الوزارية والهيئات علما ان هدف الدولة والتحدي الذي وضعناه هو ان تنطلق عمليات تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي في الخريف المقبل”.

كما نوه في ذات الصدد بالأهمية التي يكتسيها هذا المشروع الذي سيقام بالاساس بولاية أدرار باستثمارات تقدر ب 3،5 مليار دولار ليشكل -كما قال ”انطلاقة لمسار ضمان الأمن الغذائي للبلاد في مجال شعبة الحليب على ان يتم تجسيد مشاريع في شعب أخرى”.

وبالنظر إلى الاهمية التي يكتسيها هذا المشروع الاستثماري، قال شرفة، ان تنصيب اللجنة “خمسة ايام فقط بعد توقيع الاتفاقية-الاطار بين الوزارة وشركة “بلدنا” ياتي لتجسيد هذا المشروع الذي سيتربع على مساحة اجمالية قدرها 117 الف هكتار مكونة من ثلاثة اقطاب تضم  مزرعة لإنتاج الحبوب والاعلاف ومزرعة لتربية الابقار وانتاج الحليب واللحوم ومصنع لانتاج الحليب المجفف”.

وأفاد وزير الفلاحة ان اجراءات انشاء الشركة المختلطة بين الطرف الجزائري ممثلا في الصندوق الوطني للاستثمار (49 بالمائة) وشركة “بلدنا” القطرية (51 بالمائة) جارية في الوقت الحالي وسيتم الانتهاء منها في اقرب الآجال.

وشدد على أهمية التنسيق الجيد بين كافة اعضاء اللجنة، أكد السيد شرفة ان المنطقة التي سيقام عليها المشروع المتكامل ستجهز بكافة مرافق الحياة الضرورية على أن يتم انشاء قرية سكنية تتوفر على كافة التجهيزات من طرق ومسالك مع ربطها بشبكات المياه والكهرباء و الغاز والالياف البصرية.

وأوضح ان اعضاء اللجنة سيجتمعون دوريا لتقييم تقدم التحضيرات لإطلاق المشروع مبرزا أن “كل عضو يجب ان تكون له سلطة القرار”، خصوصا من اجل حل الاشكاليات التي قد تطرح في سياق تجسيد هذا المشروع.

ويذكر ان المشروع المتكامل سيمكن من انتاج 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية للجزائر من مسحوق الحليب محليا، إضافة إلى تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء.

وقد استفاد المشروع الذي سيمكن من إنشاء 5000 منصب شغل مباشر من تحفيزات من جانب العقار والمرافقة والتمويل إلى جانب مزايا أخرى يوفرها القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار، فضلا عن التسهيلات الإضافية التي أقرتها الدولة مؤخرا لفائدة كبار المتعاملين الراغبين في الاستثمار في المجال الفلاحي بالولايات الجنوبية.