فاجأت المحامية، الأستاذة فاطمة بن براهم اليوم، الحضور في الطبعة الأولى لملتقى « ميديا كوم » بخطابها المناهض لحبس الصحفيين
الملتقى ينظم تحت الرعاية السامية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. وتجري أشغال هذه الطبعة على مدى ثلاثة أيام بالمركز الدولي للمحاضرات
وتمحورت مداخلة فاطمة بن براهم، والشروط القانونية لحماية الصحفي وجعله يقدم كل ما لديه « دون خوف » على حد تعبيرها. وقالت المحامية في هذا الإطار أن هذه الحماية « يمنحها القانون الخاص المتمثل في هذه الحالة في قانون الاعلام ». ا
وواصلت الأستاذة بن براهم تحليلها، قائلة « كان هناك غموض بين القذف الصحفي والقذف الذي يدخل في الحق العام » ورافعت المتدخلة من أجل التمييز بين الحالتين من القذف، وقالت « الصحفيون كانوا يحاكمون على جنحة القذف في محاكم خاصة، لكن لا يسجنون، بل تتم معاقبتهم بغرامات مالية » ثم تضيف « للأسف بعد ذلك جاءت جماعة قالت سنضعهم مع سجناء الحق العام »
واعتبرت فاطمة بن براهم محاكمة الصحفيين مع سجناء الحق العام « غير مقبول » ونالت مداخلتها هذه تصفيق الحاضرين، وأغلبهم من العاملين في قطاع الإعلام ولم يسبق لهم أن انتقدوا محاكمات زملائهم. ونفس الأمر ينطبق على المحامية فاطمة بن براهم التي لم تتأسس يوما للدفاع عن الصحفيين في المحاكم ولا أمام الرأي العام
وزارة العدل في قفص الاتهام
تحليل فاطمة بن براهم يصب مباشرة في اتجاه انتقاد سير القضاء منذ سنة 2020، حيث سجن أول صحفي في الجزائر بسبب عمله الصحفي منذ سنوات. واستعانت الحكومة، بمحامين وصحفيين ورجال قانون، إضافة إلى وزير الاتصال آنذاك، لنفي صفة الصحفي على خالد درارني الذي تمت إدانته بالحبس لمدة ثلاث سنوات، قضى منها أكثر من عام، ليغادر السجن تحت إجراء الإفراج المؤقت
وبعد خالد درارني، جاءت قضية مراسل « ليبرتي » من تمنراست، رابح كاراش، الذي قال له القاضي صراحة « لا يحق لي متابعتك بسبب مقال كتبته في صحيفتك » ولكن « انت متابع بسبب نشر المقال في وسائل التواصل الاجتماعي ». كما توبع صحفيين بموجب قانون مكافحة المضاربة، وتمت معاقبتهم بالحبس النافذ. في حين يقضي مدير موقع « راديو آم » و »مغرب إميرجون »، إحسان القاضي عقوبة الحبس لمدة سبع سنوات، منها خمس سنوات نافذة، بتهمة تلقي أموال من الخارج بغرض المساس بالوحدة الوطنية… أما الصحفي مصطفى بن جامع، فقد تمت إدانته لنفس التهمة، بعقوبة عامين حبسا نافذا، بينما تنتظره محاكمة أخرى تتعلق بقضية مغادرة النشطة السياسية أميرة بوراوي التراب الوطني، وهي ممنوعة من ذلك
وتلتقي انتقادات فاطمة بن براهم مبارشة مع تلك التي أطلقتها رئيسة كونفدرالية المؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، التي تحدثت لجنة متكونة من خمس وزراء، من بينهم وزير العدل « تقوم بفرض غرامات على رجال الاعمال » معتبرة اي مواطن « يتم استدعاءه امام لجنة يكون وزير العدل عضوا فيها دون، يجد نفسه دون حماية ولا جهة يمكنه الاستغاثة بها ».