حكمت محكمة تونسية مختصة في قضايا الإرهاب غيابيا بالسجن 60 عاما مع النفاذ العاجل بحق زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور والمصنف تنظيما إرهابيا، سيف الله بن حسين الملقب بـ'أبوعياض' والفار خارج حدود البلاد.

وفرّ أبوعياض من جامع الفتح بوسط العاصمة التونسية في فبراير/شباط 2012 حين حاصرته قوات الأمن وكان علي العريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية حينها وزيرا للداخلية.

وحقق القضاء التونسي في 2015 مع علي العريض الموقوف حاليا على ذمة التحقيقات في عدة قضايا من بينها قضايا إرهابية، فيما يسود اعتقاد بأن حركة النهضة التي كانت تقود حكومة ائتلافية عرفت وقتها باسم حكومة الترويكا، متورطة في تهريب زعيم أنصار الشريعة.

وكان آخر ظهور لزعيم أنصار الشريعة في 2014 في بنغازي في شرق ليبيا وتردد أيضا أنه قتل في غارة أميركية على معسكر لتنظيمه في درنة التي شكلت في سنوات ما بعد الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي معقلا للجماعات الإسلامية المتطرفة.

لكن لا توجد معلومات مؤكدة حول هلاكه أو إن كان لا يزال على قيد الحياة أو مكان اختبائه، فيما لا تزال تنظيمات وجماعات إسلامية متشددة تنشط في ليبيا حتى بعد الحرب التي قادها قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر على تلك الجماعات ونجاحه في القضاء على الكثير منها لكن لا تزال هناك خلايا نائمة يعتقد أنها انصهرت في النسيج الاجتماعي وتوارت عن الأنظار.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قضت المحكمة ذاتها بالسجن بين عامين وأربعة أعوام في حق أربعة نساء من أجل تواصلهن مع زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور، ثلاث منهن مدة عامين مع إخضاعهن للمراقبة الإدارية مدة عام.

وقضت بسجن فتاة رابعة لمدة أربعة أعوام لتواصلها مع أبوعياض عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وأنصار الشريعة واحدة من التنظيمات المتشددة التي برزت بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 لفترة واحتلت الشوارع والساحات ورفعت الأعلام السوداء واعتمدت خطابات مستفزة.

وشارك أبوعياض في حرب أفغانستان مع تنظيم القاعدة ضد القوات الأميركية واعتقل لاحقا في تركيا قبل ترحيله إلى تونس حيث قضى عقوبة في السجن إلى حين إطلاق سراحه بعفو عام في 2011 بعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وأسس تنظيم أنصار الشريعة بتونس في 2011 وتم تصنيفه تنظيما إرهابيا في 2013 لضلوعه في اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وفي تطور آخر، ذكرت إطاعة موزاييك المحلية الخاصة أن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف العسكرية، جدّدت الحكم بسجن النائب السابق والمحامي سيف مخلوف رئيس ائتلاف الكرامة حليف حركة النهضة الإسلامية، مدّة عام واحد في القضية المتعلّقة بالتطاول على مساعد وكيل الجمهورية (المدعي العام) بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.

كما تضمن الحكم حرمان مخلوف من ممارسة مهنة المحاماة مدة عامين اثنين عوضا عن خمسة أعوام مثلما قضى به الحكم الاستئنافي السابق المطعون فيه لدى محكمة التعقيب.